"ملف وايحمان".. الرميد: "القضاء وحده من يخول له النظر في هذه القضية"
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على محاكمة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وقال إنه لا يستطيع للتعليق على القضية لأنها أمام أنظار القضاء.
وأضاف الرميد، يوم أمس بمجلس المستشارين، في جوابه على سؤال لفريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول محاكمة ويحمان، “القضاء وحده من يخول له النظر في هذه القضية، يجب على القضاء أن يحمي أحمد ويحمان إن كان بريئا، وأن يدينه إن كان مذنبا” .
ويتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان جوابه على سؤال فريق الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، “هناك فصل بين السلطات، دعوا المحكمة تبت في هذه القضية”.
وكانت النيابة العامة، قد قررت متابعة أحمد ويحمان، في حالة اعتقال، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي في أرفود، مباشرة بعد مغادرته المستشفى .
وتم اعتقال ويحمان، بعد اعتدائه على رجل سلطة بارفود، على خلفية احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، تنديدا بما اعتبروه حضورا “إسرائيليا” بالمعرض
