الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط "ترحيل" معتقلي حراك الريف
بعد الاتهامات التي وجهها أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، (الاتهامات) لإدارة السجن بتعذيب إبنه بعد التسريب الصوتي من سجن رأس الماء، والذي عبر من خلاله ناصر عن إدانته لحرق العلم المغربي بالعاصمة باريس، قررت مندوبية السجون توقيف مدير "راس الما" وترحيل مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الريف لمجموعة من السجون، وترحيل مجموعة من المعتقلين .
وفي هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أسفها للموضوع وذلك في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي الذي جاء فيه "إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف. وتتحمل المندوبية العامة لادارة السجون كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم."
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الزفزافي "إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يجدد تضامن الجمعية مع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وكل معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية" .
وأدانت الجمعية القرارات المتخدة من إطارة السجون ب"تشتيت المعتقلين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها" .
وطالبت الجمعية ب"فتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب" .
وذكرت الهيئة الحقوقية ب"الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها".
في المقابل أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون، يوم الاثنين، بأن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، على خلفية أحداث الحسيمة، “لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم للتعذيب”.
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي “ردا على الادعاءات الصادرة عن والد السجين (ن.ز)، المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة”، أنه “على عكس هذه الادعاءات الكاذبة”، فإن السجناء المعتقلين بالسجن المذكور “لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”، بل هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة وتنطعوا في وجههم رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم”.
وأضافت أنه “بالنظر إلى ارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بالتنقيل إلى أحياء أخرى من نفس المؤسسة أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”.
وبخصوص السجين (ن.ز) من نفس الفئة، أشارت المندوبية، إلى أنه و”في الوقت الذي ادعى فيه والده أن ابنه ما زال تحت التعذيب إلى حدود الساعة، كان هذا الأخير بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، مما يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان”.
وخلصت المندوبية إلى أن والد السجين المعني “لا زال يسترزق ويتاجر بقضية أحداث الحسيمة، مستغلا في ذلك، وبشكل مكشوف وسافر، وضعية السجناء المنتمين إلى نفس الفئة وظروف أسرهم”.
