قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن البطاقة الوطنية الإليكترونية في نسختها الجديدة من المرتقب أن تصدر العام المقبل .
ويضيف لفتيت في كلمته، أن البطاقة الوطنية الإليكترونية الجديدة ستمكن من إعفاء المواطنين المغاربة من الإدلاء بمجموعة من الشواهد الإدارية كشهادة السكنى و الحياة و الإزدياد وغيرها من الشواهد .
وأشار وزير الداخلية، أن القانون المتعلق بهذا الأمر يعد جاهزا و سيعرض في الأسابيع المقبلة، على البرلمان بعد أن يعرض على المجلس الحكومي .
ويتابع لفتيت أن البرلمان سيكون له الوقت الكافي للنقاش و التداول في قانون البطاقة الوطنية الإليكترونية في نسختها الجديدة ، بعد عرض القانون الجديد، مضيفا أن " البطاقة الجديدة ، ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي تطلبها بعض الإدارات حاليا وهو ما يساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت بالنسبة للمواطنين ".