التقدم والإشتراكية : مشروع قانون المالية يفتقد للرؤية السياسية وعاجز عن التجاوب مع الانتظارات
أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة .
ورغم تسجيله أن مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أن المكتب السياسي للرفاق أعرب عن "خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَــيِّــزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي".
وتأسف المكتب السياسي، بالتالي، لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن "يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية".
