قبل ساعات على إنطلاق الجولة الثانية والحاسمة من اللقاءات المخصصة للتعديل الحكومي، تشهد مختلف الهياكل التنظيمية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، تحركات غير عادية، تحسبا لمفاجات غير سارة خلال المفاوضات التي لن تكون سهلة أمام رئيس الحكومة في ظل الظروف الحالية.
وأفاد مصدر حكومي في حديث مع “بلبريس” بأن سعد الدين العثماني، يعول على التوافقات مع زعماء الاغلبية الحكومية، لتنزيل التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش الاخير، والتي تهدف إلى تخفيض عدد الوزراء، وتعيين أطر مغربية كفأة في مراكز القرار، لمسايرة التحولات الإقتصادية والإجتماعية التي تشهد المملكة خلال العقد الاخير.
وأوضح المصدر ذاته، بأن المؤشرات الحالية والظروف المتحكمة في المشهدين السياسي والحزبي بالبلاد، تؤكد صعوبة مهمة سعد الدين العثماني الذي سيواجه مشاكل وعراقيل سواء مع حلفائه داخل الحكومة، او مع إخوانه داخل حزب العدالة والتنمية، مضيفا بكون تقليص عدد الحقائب الوزارية، سيفرض إعادة التوزيع، ماسيشكل فرصة سانحة أمام بعض الاحزاب للمطالبة بمزيد من الحقائب كحزب الالتحاد الاشتراكي الذي يدعي المظلومية وغياب العدل في توزيع كعكة المناصب الحكومية.
وأشار المصدر ذاته، بأن قياديين بحزب المصباح، يعتبرون اللقاءات التواصلية والجماهيرية الحاشدة لبعض الاحزاب مؤخرا، “بخطوة لإسترعراض العضلات” وبعث رسائل الى من يهمهم الأمر، مشيرا بكون العثماني سيرد على الخطوة بتنظيم لقاءات تواصلية ببعض المدن، حيث ستكون البداية بمدينة اكادير الاسبوع المقبل.
يعلم الكل بأن بلاغ الديوان الملكي قد نبه رئيس الحكومة مستفسرا اياه عن مآل التوجيهات الملكية حول التعديل الحكومي والمناصب الادارية، وكان هذا البلاغ عاملا اساسيا لتعود بعض الاحزاب الى الصف وتقبل فكرة بأن رئيس الحكومة هو المكلف وليس كل زعماء أحزاب الاغلبية .
لكن ،عكس ما يتداول اعلاميا -ومن نفس المصدر فليس هناك هندسة حكومية محددة عند احزاب الاغلبية الحكومية الى حد اليوم لكي نتحدث عن الحقائب الوزارية وعن رحيل هذا الوزير اواستمرار ذاك،
كل ما في الامر هو ان معرفة الهندسة الحكومية هي التي ستفرض بروفيلات الوزراء لكن على اساس اغناء وتجديد المناصب الحكومية واللادارية كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش وليس عن تغييرها كما هو متداول.
على كل،ايقاع تشكيل الحكومة سيتسارع بعد بلاغ الديوان الملكي،لكن المشكل الحقيقي ليس هو التعديل في حد ذاته ولكن وضع هندسة حكومية منطقية واستراتيجية تتجاوز افق انتخابات التشريعية المقبلة سنة 2021.
