التعديل الحكومي.. الأحزاب تتصارع على الوزارات والتكنوقراط على المناصب الحكومية والإدارية

في سابقة من نوعها، ينحصر صراع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، على المناصب الوزارية، خلال التعديل الحكومي المنتظر بعد أيام، فيما يتجاهل ممتهنوا السياسة والأحزاب، بشكل كامل قضيتي المناصب العليا في الدولة، وكذا عضوية اللجنة الإستشارية المتعلقة بالنموذج التنموي.
 
وكشف مصدر حكومي، بأن الأحزاب المغربية خاصة منها الممثلة في البرلمان خلال الولاية الحالية، أبانت عن تهافت غير مسبوق للحصول على نصيب من كعكعة الحكومة وقطاعاتها الوزارية، مشيرا بأن الضعف الذي أبان عنه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة منذ مفاوضات تشكيلها خلال سنة 2017، شجعت المتحزبين وقادة الاحزاب السياسية إلى البحث عن الإستوزار، وتجاهل المناصب السامية في الإدارة خوفا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 
وأفاد المصدر ذاته، بأن تجاهل الأحزاب السياسية للمناصب السامية، هو عدم توفرها على الكفاءات والأطر اللازمة لذلك، حيث أضحت المناصب الحكومية والسياسية هي المحببة لذى المتحزبين، في حين هناك تخوف من المناصب الإدارية، التي ستبقى حكرا على مايسمون بالتكنوقراط وأبناء العائلات المعروفة في الادارة والمال والاعمال.
 
وأضاف المصدر ذاته، بأن جميع الاحزاب السياسية المتواجدة حاليا، فشلت في مسايرة التطورات المتسارعة بعد الخطابين الملكيين الأخيرين بمناسبة عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب، حيث دعا الملك بشكل صريح إلى تغيير جذري للأطر والكفاءات المتواجدة حاليا على جميع المستويات سواء الحزبية أو الإدارية، لكن الدعوة إصطدمت بالمشاكل الداخلية للأحزاب السياسية الفاقدة للقرار الحزبي بعيدا عن المؤترات الخارجية.

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.