إنصاف مؤجل لآلاف حراس الأمن.. الحكومة تحذر من كلفة التأخر التشريعي
الرباط- بلبريس- لمياء الهاني
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أعضاء اللجنة البرلمانية إلى التسريع ببرمجة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعمال الحراسة والأمن الخاص، مؤكداً أن النص التشريعي حظى بإجماع في مجلس المستشارين بالنظر إلى ما يتضمنه من مكتسبات اجتماعية لفائدة هذه الفئة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون لا يتجاوز مادتين فقط، لكنه يحمل إجراءات عملية من شأنها تحسين أوضاع آلاف العاملين في قطاع الأمن الخاص، مشيراً إلى أن مختلف الفرق البرلمانية والنقابات أجمعت على أهمية إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وأبرز السكوري أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وهو ما يشكل تحولاً مهماً في ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص. كما تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر لتمكين الشركات والمؤسسات من تسوية وضعية الصفقات والعقود الجارية، بعدما كانت المدة المقترحة في السابق سنة كاملة قبل أن يتم تقليصها داخل مجلس المستشارين.
وأكد الوزير أن العقود الجديدة التي سيتم إبرامها بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستخضع مباشرة للمقتضيات الجديدة دون أي فترة انتظار، بما يضمن التطبيق الفوري للإصلاحات المتوافق بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين.
وحذر المسؤول الحكومي من أن أي تأخير في برمجة المشروع سيؤدي عملياً إلى تأجيل بدء احتساب الفترة الانتقالية، وبالتالي إرجاء استفادة العاملين من الحقوق والمكتسبات التي تم التوافق حولها، داعياً إلى تسريع المسطرة التشريعية حتى يترجم الإجماع السياسي والنقابي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
