وزير الشغل بجنيف يقدم التجربة المغربية في النهوض بحقوق المرأة بالعمل

قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني اليوم بجنيف على هامش افتتاح الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا وتهدد توازنها وتماسكها، والتطور المتسارع في أنماط العمل وعلاقات الإنتاج و التطور التكنولوجي ، تتطلب منا صياغة إجابات جماعية ملائمة تتماشى مع تطلعات العمال والمشغلين وتساهم في تحقيق أهداف العمل اللائق والمنافسة والعدالة الاجتماعية، ويفرض ذلك جيلا جديدا من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية يتجاوز ثقافة المواجهة والصراع الى ثقافة التفاهم وربط الجسور وبناء علاقة تقوم على معادلة رابح -رابح .
واوضح المسؤول الحكومي المغربي أن من اعظم المعضلات التي تواجه المجتمعات خاصة في محور الدول النامية قضية إيجاد شغل للأفواج المتزايدة من الشباب ، شغل يضمن كرامتهم ويحترم معايير العمل اللائق . وهذا التحدي يتضاعف مع التحول المتسارع في أنماط العمل وتراجع علاقات العمل التقليدية مما يتطلب مراجعة عدد من التصورات والباراديكمات التي كانت تؤطر فكرنا الاجتماعي ،وابتكارا خلاقا يجمع بين مقتضيات المنافسة ومقتضيات الحماية الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ، ابتكار ينبغي، بحسب ذات المتحدث، ان يأخذ في نفس الوقت بعين الاعتبار أن النساء هن الضحية الأولى من البطالة والتشغيل الناقص والتمييز في الأجر وفي الولوج الى مراكز المسؤولية .

وفيما يتعلق بالتجربة المغربية، قال يتيم، انه في مجال محاربة العنف ضد المرأة، جعل دستور المملكة المغربية من المساواة بين الرجال والنساء قاعدة دستورية واعتبر السعي الى إقرار المناصفة مطلبا دستوريا. كما تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أضف إلى ذلك إصدار جملة من القوانين التي تتلاءم في روحها مع الاتفاقيات الأممية التي تعنى بموضوع المساواة والتي صادقت عليها بلادنا، وأيضا في إطار التفاعل الايجابي مع النشاط المعياري الدولي من قبيل قانون لمحاربة العنف في كل مظاهره وأشكاله وتجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العامة فضلا على آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف. علما ان مدونة الشغل بالمغرب، تعتبر التحرش الجنسي من الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسببها بمثابة فصل تعسفي

وزير التشغيل اكد على أن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية بالغة في الرقي بالعلاقات المهنية، واستتباب السلم الاجتماعي وتطوير القانون التعاقدي. ومن هذا المنطلق، فان المغرب ثمن إدراج الهدف الاستراتيجي للحوار الاجتماعي وثلاثية الأطراف في إطار آلية المناقشات المتكررة، ويعمل من خلال حكومته على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ويحدد بوضوح التزامات كل طرف، حوار منتج يسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضامن لاستقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، وستواصل الحكومة تشبتها بالحوار الاجتماعي كآلية محورية لتدارس مطالب الفرقاء الاجتماعيين بغية التوصل إلى صيغ توافقية يتم توثيقها في إطار اتفاقات اجتماعية تحدد التزامات الأطراف وآجال تنفيذها.