سبتة ومليلية تستعدان لإعادة القاصرين “الحراگة” إلى المغرب
تستعد حكومة سبتة، برئاسة خوان بيباس، الشهر الجاري، إلى تقديم مقترح قانون، للحكومة الإسبانية المركزية، يقضي بإعادة "الأطفال غير المصحوبين، إلى المغرب بحجج اقتصادية".
وطالبت حكومة سبتة، في حالة لم تتمكن من إعادة المهاجرين القاصرين، بـ"نقلهم إلى شبه الجزيرة (مدن إسبانيا)، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر".
ويخطط هذا الاقتراح، الذي نُشرت محتوياته بالكامل من قبل وكالة "أوروبا بريس"، إلى إعطاء الأولوية لعودة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وغير شرعيين، في سبتة ومليلة، إما بشكل مباشر أو عند الاقتضاء، من خلال بلد العبور، من أجل حماية المصالح الفضلى لهم، ولغرض إندماجهم، وتطورهم في نواة الأسرة الأصلية، وفي بيئتهم الاجتماعية الثقافية.
وكشف المصدر ذاته على أنه بالرغم من أن المدينتين تحملتا مسؤولية المهاجرين القاصرين، الذين يصلون إليهما، قبل 20 عامًا، إلا هذا الإجراء ينص على أنه "حتى عودة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم الأصلية، إما لغرض جمع شملهم بأسرهم أو تسليمهم إلى السلطات، يجب يتم بدعم مادي من الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى الرعاية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والسكن المناسب لسنهم، وإلى المرافق الصحية، والرعاية الطبية.
ويشير نص الاقتراح إلى أنه "في حالة عدم عودة الأطفال إلى بلدانهم الأصلية في غضون ثلاثة أشهر، سينتقلون بالضرورة إلى مراكز الاستقبال من أجزاء أخرى من الأراضي الوطنية".
وفيما يتعلق بالعودة إلى المغرب، ينص الاقتراح على أن يعود القاصرون من سبتة ومليلية، سواء المغاربة، أو غيرها من البلدان الأخرى؛ ممن وصل إلى المدينتين، "عبر المغرب كدولة عبور".
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطوة تتزامن، مع بدء السلطات، أشغال تشييد جدار من الأسلاك الشائكة، في الحدود مع سبتة، قبل أيام، كما أوردت مصادر إسبانية، وكذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية، في البدء بنزع الأسيجة الشائكة من الحدود.
