العدالة الفرنسية ترفض طلب الجزائر تسليم الناشط أكسل بلعباسي
في تطور جديد لقضية الناشط الجزائري أكسل بلعباسي، كشف أحد قادة الحركة المطالبة بانفصال منطقة القبايل عن الجزائر "ماك" عن دراسة الطلب الجزائري لتسليمه إلى الجزائر، وذلك في جلسة عقدت يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري بقصر العدل في باريس.
وأشار فرحات مهني، رئيس حركة "ماك"، إلى أن العدالة الفرنسية وجدت الملف فارغاً والاتهامات واهية، مؤكداً أن نشاط بلعباسي السلمي والديمقراطي من أجل حق تقرير المصير لشعب القبائل هو السبب الوحيد وراء طلب الجزائر تسليمه.
وقد سبق للقضاء الفرنسي أن وضع بلعباسي، الناطق الرسمي باسم حركة "الماك"، تحت الحراسة النظرية بناءً على مذكرة توقيف دولية رفعتها الجزائر، حيث اتهمته بالتورط في الحرائق التي اجتاحت منطقة القبايل عام 2022، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص. إلا أن القضاء الفرنسي أطلق سراحه لاحقاً.
ويقيم الناشط القبايلي أكسل بلعباسي في باريس منذ سنوات، وينتظر الحصول على وضع اللاجئ السياسي، وذلك بعد نشاطه السياسي والدعوة لحق تقرير المصير لشعب القبائل.
اقرأ أيضا: ال باييس: الجزائر تقترب من كوريا الشمالية.. والبوليساريو يدعمها فقط قصر المرادية
في الجزائر، يبدو أن الأمل في التغيير الديمقراطي قد خبا بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 78 عامًا، في انتخابات أثارت جدلاً واسعًا. لقد أغلقت هذه الانتخابات الباب أمام التطلعات التي تجسدت في انتفاضة "الحراك" الشعبي عام 2019، والتي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لعقدين.
شهدت الانتخابات الأخيرة فوز تبون بنسبة 95% من الأصوات، مما يدل على استمرار النظام الجزائري الخاضع للوصاية العسكرية منذ استقلال البلاد عام 1962. لم تواجه تبون أي تحدٍ حقيقي، حيث كان منافسيه ضعيفين، اشتراكي علماني وإسلامي، واللذين لم يكن لهما أي تأثير يذكر في ظل مقاطعة بقية القوى السياسية للانتخابات.
ومع ذلك، فإن ما أثار الشكوك حول هذه الانتخابات هو الارتفاع غير المتوقع في نسبة المشاركة التي بلغت 48%، حيث أُعلنت هذه النسبة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للانتخابات. أثارت هذه الزيادة المفاجئة تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية، خاصة وأن النتائج المطلقة تشير إلى أن ربع الناخبين المسجلين فقط هم من أدلوا بأصواتهم، مما يقلل من شرعية فوز تبون.
اتهمت المعارضة السلطات بممارسة الضغوط على مسؤولي مراكز الاقتراع لتضخيم النتائج. وفي انتخابات عام 2019، فاز تبون بنسبة 58% وسط مقاطعة المعارضة وارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، مما يثير المزيد من الشكوك حول مصداقية الانتخابات الأخيرة.
كان تبون قد وعد عند وصوله إلى السلطة عام 2019 بتلبية مطالب "الحراك المبارك"، والتي تمثلت في الانفتاح الديمقراطي وسيادة القانون وإبعاد الجيش عن السياسة. لكن بعد تراجع حركة الاحتجاج بسبب جائحة كورونا، تراجع تبون عن وعوده وقمع المعارضة، حسبما ذكرت منظمات حقوقية.
يعاني المشهد الاقتصادي في الجزائر من تضخم بنسبة 7% ونسبة بطالة تبلغ 13%. وقد ساهمت الحكومة في تهدئة الاستياء الشعبي من خلال توزيع عائدات النفط والغاز، التي تضاعفت خلال الفترة من 2020 إلى 2022، في شكل إعانات مباشرة، وفقا لـ"الباييس" الاسبانية.
على الصعيد الدولي، شهدت الجزائر تراجعًا في نفوذها، خاصة في منطقة الساحل لصالح روسيا وفي شمال إفريقيا لصالح المغرب. وفي قضية الصحراء، وقفت الجزائر وحدها في ادعاءات دعم "استقلال الصحراء" الذي تطالب به جبهة البوليساريو، بينما تدعم إسبانيا وفرنسا موقف المغرب الداعي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وصف المراقبون المستقلون الانتخابات الأخيرة بأنها عودة إلى نظام الحزب الواحد، حيث سيطر الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة في البرلمان. كما تم تقييد حرية التعبير، ومنع الصحفيون الأوروبيون من تغطية الانتخابات.
قد يكون تقديم موعد الانتخابات التشريعية خطوة نحو إعادة التوازن السياسي، ولكن القرار النهائي بيد الرئيس تبون، الذي يواجه الآن مهمة حكم البلاد وسط شكوك كبيرة حول شرعية انتخابه.
عن الباييس بتصرف
