العثماني:لا يقبل المغرب بشأن وحدته الترابية أية مساومة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الاتفاق الحاصل بشأن مصادقة البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على اتفاق فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يدمج لأول مرة الأقاليم الصحراوية الجنوبية صراحة في الاتفاق لتكون لها نفس التفضيلات التي تعطى لجميع أقاليم وجهات المملكة، جاء بعد نضال طويل ونقاش قانوني وسياسي ومدارسة تقنية، استمرت قرابة السنتين، من مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية بين الطرفين.

وأكد العثماني، خلال رئاسته للمجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط، أن الوصول إلى هذا الاتفاق بالطريقة التي تحافظ على الوحدة الوطنية الترابية للمملكة التي لا يقبل المغرب بشأنها أية مساومة أو تراجع، بفضل إصرار المغرب، يعتبر نجاحا للمغرب ونجاح للدبلوماسية الوطنية بالرغم من المناورات والمؤامرات التي تقوم بها جهات في هذه الدوائر والتي واجهها المغرب بالطرق القانونية والسياسية المناسبة.

وأبرز رئيس الحكومة، وفق ما أعلن عنه، الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد زوال اليوم خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن المغرب لا يمكن أبدا أن يوقع على اتفاق لا يحترم سيادته الوطنية على كافة ترابه، وأن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق سيشكل سابقة، لأنه سيؤثر على عدد من الاتفاقيات الأخرى في المستقبل منها اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيعرض على اللجنة وعلى البرلمان الأوروبي قصد المصادقة عليه خلال الشهر المقبل.

وأوضح المتحدث أن تحقيق المغرب لهذه النتيجة يستخلص منها ثلاثة دروس أساسية، تهم إصرار المغرب على الحفاظ على حقوقه وأهمية حضور الدبلوماسية المغربية في جميع الاتفاقيات لتزويد مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بخبرتها وآرائها في جوانب السيادة الوطنية المعنية، وكون الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية لأسباب كثيرة ومتعددة جغرافية وتاريخية واقتصادية، بالاضافة إلى وعي الاتحاد الأوروبي، بأهمية المغرب في المنطقة نظرا لاستقراره وأمنه، ونظرا لما قام به من جهود كبيرة في الإصلاحات، مشيرا، في ذات السياق، إلى التوجيهات الملكيةالقوية والحاسمة في هذا الاتجاه، وموجهة لمزيد من الحفاظ على مصالح بلدنا. .

وفي موضوع ذي صلة، استقبل رئيس الحكومة، صباح اليوم، فيديريكا موغريني الممثلة السامية لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أكدت على أهمية المغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية المضي قدما في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على حقوق المغرب ومصالحه السياسية والاقتصادية.