صوّت أعضاء مجلس الأمّة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالغالبية، لصالح مشروع قانون يحدد لأول مرة شروط إستدعاء جنود إحتياط لدعم الجيش في حال إستدعت الضرورة.
جاء ذلك الأربعاء، خلال جلسة علنية عقدها المجلس، خُصّصت لمناقشة القانون الذي قدمته وزارة الدفاع قبل أيام، والتصويت عليه.
وجاءت تزكية القانون بعد أيام من التصويت عليه بالغالبية في الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).
وبعد تصويت غرفتَي البرلمان عليه، بقيت خطوةٌ واحدة لدخول القانون حيّز التطبيق، وهي توقيع رئيس الجمهورية عليه.
وفي 19 يونيو الماضي، أقرّ مجلس الوزراء الجزائري مشروع القانون.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون بالمناسبة، إن القانون يأتي في إطار رؤية إستشرافية لحماية المصالح العليا للوطن بإمكانية تجنيد العسكريين الإحتياطيين والإستعانة بهم في كل الظروف، وفي إطار اللُحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع عن كل شبر من التراب الوطني”.
ويتضمّن نص القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية (العسكرية).
وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه “تتمثل مهمة الإحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول”.
وورد في المادة 12 أن الفئات المعنية هم العسكريون الذين أنهوا الخدمة، وحدود السن لديهم هي “الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة”.
وورد في المادة 13 أنه “يعدّ عاصياً ويتابَع أمام المحكمة العسكرية، عسكري الإحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والإعتناء بالإحتياط، وذلك بعد إعادة إستدعائه وإستلامه أمر إعادة الإستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبرّرة”.
وسبق للجزائر أن إستدعت خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات جنود الإحتياط لدعم الجيش فيما سمّي “حملة مكافحة الإرهاب”، قبل تسريحهم بعد تحسّن الوضع الأمني.
ويردد المسؤولون الجزائريون في كل مناسبة، أن البلاد تواجه تهديدات أمنية حقيقية بسبب الوضع الأمني المتردّي في عدة دول مجاورة، بشكل يستدعي وضع الجيش في حالة تأهّب دائمة.