المحكمة العليا تدين الحكومة الإسبانية بسبب اللاجئين
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قبل قليل اليوم الأربعاء حكما يدين الحكومة الإسبانية لعدم قيامها بإجراء المعاملات الرسمية إلا لنسبة خمسة عشر بالمائة فقط من طلبات لجوء أكثر من 15 ألف لاجئ كانت الحكومة قد تعهدت بدراسة طلباتهم.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الأربعاء ان القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي في ذلك الإطار كانت "إجبارية وإلزامية" فيما انتقدت إسبانيا لتقديمها اللجوء ل2500 شخص فقط منهم 1875 من اليونان و625 من إيطاليا أي ما يمثل 12.85 بالمئة فقط من العدد الإجمالي الذي التزمت به.
واعتبرت ان "الدولة الاسبانية خرقت بشكل جزئي التزاماتها الإدارية" بموجب الاتفاقات الأوروبية فيما فرضت عليها مواصلة عملية استقبال وإعادة توطين اللاجئين وفق الشروط المنصوص عليها في قرارات الاتحاد الأوروبي والالتزام بالاتفاقيات التي يعتمدها في المستقبل.
وتعد تلك المرة الأولى التي تدين فيها محكمة وطنية أوروبية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بخصوص تلك المسألة.
ويأتي ذلك بعدما اعترضت مؤسسة كتالونية تعنى بشؤون سياسات الهجرة وحقوق الانسان لدى المحكمة في أبريل من العام الماضي على الصمت الإداري للحكومة الاسبانية بزعامة رئيس الوزراء الاسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي بشأن استقبال اللاجئين وفق التزاماتها الأوروبية.
وتعهدت إسبانيا بمنح اللجوء ل 19.449 ألف شخص منهم نحو 13.08 ألفا من اليونان و6363 من إيطاليا في غضون عامين وفق الخطة الأوروبية التي اعتمدت 2015
ويأتي هذا الحكم بعد قبول هذه المحكمة سابقا، النظر في دعوى رفعتها إحدى الجمعيات غير الحكومية بهذا الشأن. وذكّرت المحكمة العليا في حكمها الصادر اليوم الحكومة الإسبانية بأنها مُلزَمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي كانت قد أعلنتها في عام 2015 فيما يتعلق بالمهاجرين الذين كانوا قد وصلوا إلى اليونان وقتئذ.
