غموض يلف مصير الإعفاءات الضريبية في الصحراء ضمن الإصلاح الجبائي
في الوقت الذي انطلق وزير الاقتصاد والمالية في أولى الخطوات لتحويل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات إلى مشروع قانون إطار، يسود الغموض القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، والتي كانت موضوع توصيات واضحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي طالب بضرورة وضع حد لها وتعويضها بنظام ضريبي محفز.
وأوضحت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن المناظرة الوطنية للجبايات لم تخرج بتوصيات حاسمة حول هذا الملف، الذي سبق أن أثير بشكل رسمي بمناسبة إعداد النموذج التنموي الجديد للمناطق الجنوبية للملكة.
هذه الإعفاءات، ظل عدد من السياسيين ورجال الأعمال المنتمين إلى المناطق الصحراوية يعتبرونها حقا مكتسبا، علما أن هناك عمليات تهرب لشركات تقوم بتشييد مقراتها الاجتماعية في هذه المنالطق من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي يتمركز نشاطها الاقتصادي في المناطق الشمالية، تضيف اليومية.
وتستفيد الأقاليم الجنوبية من إعفاءات تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وفق ما كشفه المجلس الاقتصادي في تقريره.
