"البام"..ومطالب تخفيض الضريبة على مداخيل الفئات الوسطى والضعيفة
طالب حزب الأصالة والمعاصرة بنظام ضريبي عادل ومنصف، مُحفز للاستثمارات والإنتاجية، ينسجم مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
ويقترح الحزب، بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري بالرباط ، بتخفيض الضريبة على الشركات وأجور الطبقة الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود أو الضعيف، داعيا إلى اللجوء قصد تعويض الخصاص الحاصل في المداخيل الجبائية إلى إحداث وعاء جبائي للضرائب البيئية وتضريب العقارات وكذا الأرباح الموزعة بين أرباب العمل (وليس أرباح الشركات).
ويندرج هذا المقترح، في سياق تخفيف الضغط الجبائي ووسائل الإنتاج، أي العمل ورأسمال، وتضريب الرأس المال النائم (العقارات)، والأضرار التي تُلحق بالبيئة والاستهلاك والمضاربة واقتصاد الريع، وهذا يعني، بحسب (البام)، أنه ينبغي التوجه نحو تضريب كل ما هو سيء وتخفيف الضرائب عن كل ما هو جيد ومحمود.
ويشدد الحزب على تحفيز وسائل تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال النظام الجبائي. في هذا الصدد، يدعو الحزب إلى إيلاء المزيد من الاهتمام ليس للأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد غير المهيكل نشاطًا لضمان العيش الكريم، ولكن لدوائر المنبع التي تمونهم والتي تشكل أخطارًا حقيقية على الاقتصاد الوطني.
فهؤلاء هم المستوردون الذين لم يبلغوا عن البضائع المستوردة لتجنب ضريبة القيمة المضافة أو قنوات التوزيع الخفية التي تهرب من جميع الضرائب…الخ.
ويطالب البام كذلك، بتبني جباية خاصة بالمناطق الحدودية لمنع الاختراق الاقتصادي عبر الحدود، وهو ما يستوجب اعتماد سياسات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية، من أجل حماية المنظومة الاقتصادية الوطنية من كل محاولات الاختراق الاقتصادي خاصة بالمناطق الحدودية مع الجزائر وموريتانيا والمناطق المغربية المحتلة، حيث أن هذا الاختراق يتسبب في خسارة اقتصادية لبلادنا تناهز 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا المعطى يجب ن يكون توجها استراتيجيا لتفادي أي شكل من أشكال الاضطرابات الاجتماعية في هذه المناطق، مع العمل على تقوية البدائل الاقتصادية.
وقد تم إصلاح النظام الجبائي المغربي بشكل جذري في ثمانينيات القرن الماضي، بعد إصدار القانون الإطار بشأن الإصلاح الجبائي في عام 1984.
وتم إدخال ثلاث ضرائب رئيسية وهي الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ومنذ ذلك الحين أصبحت المنظومة الجبائية الوطنية أقرب في بنيتها لأنظمة الضرائب الضخمة المعروفة في العالم الغربي.
كما قام المغرب بتنزيل مسار متقدم ومحكم لتحديث اقتصاده والانفتاح على الخارج وتفكيك الجمارك بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان والمناطق الاقتصادية الرئيسية.
واليوم، تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى حد كبير، والضريبة هي الإيرادات الرئيسية التي تستند إليها ميزانية الدولة.
وانخرط المغرب، منذ الاستقلال، في مجموعة من المحطات الهامة لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتسارع هذا الامر من خلال اعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011. هذه الوثيقة التي جاءت بمجموعة من المستجدات الموطدة للديموقراطية، ومن بين هذه المستجدات وضع سياسة جبائية عادلة ومنصفة كما جاء في المادتين 39 و75 من الدستور، والتي تحدد بوضوح مبدأ المساواة قبل الجباية، وتنسب إلى ممثلي الأمة في البرلمان الاختصاص العام في المسائل الضريبية، من خلال التصويت على قانون المالية.
