لجنة الاستثمار تصادق على إستثمارات ب 22,96 مليار درهم
إجتمعت لجنة الإستثمارات بتاريخ 27 مارس 2019 تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث صادقت على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم من شأنها توفير 3464 منصب شغل مباشر و9347 منصب شغل غير مباشر، وفق للحكومة.
ويكشف توزيع الإستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، بنسبة 42 % من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الإتصالات ثانيا بما مجموعه 4.37 مليار درهم، بما يزيد عن 19 % من مجموع الإستثمارات، فيما إحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثالثة بما مجموعه 4,03 مليار درهم، بنسبة تفوق 17 % من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، كما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12 % ، باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.
أما من ناحية توزيع مناصب الشغل التي ستوفرها الإستثمارات حسب القطاعات، إحتل قطاع الصناعة الصدارة، حيث سيمكن من إحداث1 654 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 38 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما جاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 %، فيما قطاع الصحة إحتل المرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها (839 منصب شغل).
أما من ناحية توزيع الإستثمارات حسب جهة الإستقراروكدا مناصب الشغل، فقد جاءت جهة الدار البيضاء - سطات في الصدارة بما مجموعه 9,28 مليار درهم بنسبة تزيد عن 40 % وخلق ما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 %، فيما تاتي بالمرتبة الثانية المشاريع الموزعة على عدة جهات بما مجموعه 5,48 مليار درهم، بنسبة 24 % ، فيما إحتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الثالثة بما مجموعه 5,27 مليار درهم بنسبة 23 % وخلق 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 % ، تليها ثالثة جهة فاس - مكناس في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 1,29 مليار درهم (أزيد من 5 % ).
أما توزيع الإستثمارات حسب المصدر ، تحتل الإستثمارات الوطنية الصدارة بما مجموعه 13,85 مليار درهم من الإستثمارات المعروضة على اللجنة بنسبة تزيد عن 60 % من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي النقل والبنيات التحتية والسياحة والترفيه.
وتأتي المشاريع المشتركة في المرتبة الثانية بما مجموعه 7,12 مليار درهم بنسبة تتجاوز 31 % وتتعلق هذه الشراكات بمشاريع ستنجز في قطاعات الصناعة والصحة والإتصالات، فيما إحتلت المشاريع الإماراتية المرتبة الثالثة بأكثر من 1,3 مليار درهم ، بنسبة تزيد عن 5%، تليها إسبانيا بما مجموعه 237 مليون درهم بأكثر من 1في المائة.
