حصلة التسقيف.. الداودي يلتقي أرباب محطات الوقود
تزامنا وارتفاع أسعار المحروقات السائلة، يرتقب أن يجتمع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع وفد لممثلي الجامعة الوطنية لأرباب، وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب يوم غد الثلاثاء 26 مارس الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فالاجتماع يأتي بطلب من الوزير لحسن الداودي، الذي يسارع الزمن لإبرام الاتفاق حول هامش الربح الذي سيحظى به أرباب المحطات خلال تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات السائلة، حيث استجابت الجامعة الوطنية لدعوة الوزير لعقد اللقاء.
ويأتي اللقاء، مباشرة بعد تقديم لحسن الداودي لتقرير مفصل حول التسقيف لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث يعول الداودي على دعم الحكومة لإستصدار مرسوم التسقيف خلال الشهر المقبل، تزامنا والارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات محليا رغم انخفاضها بالأسواق الدولية.
هذا، واعتبر مجلس المنافسة في رأيه الاستشاري الذي طلبته منه الحكومة بشأن تسقيف أسعار المحروقات، أن طلب الحكومة "إبداء رأيه بشأن تسقيف أرباح شركات المحروقات لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأوضح المجلس في رأيه، الذي أعلن عنه أخيرا، أنه بموجب القانون لا يقوم مجلس المنافسة، باعتباره سلطة للتنظيم، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، مشددا بكون اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.
وتحدث مجلس المنافسة في رأيه عن أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، كما تحدث المجلس في رأيه، عن أهمية التكرير في سياق متسم بإقفال مصفاة "سامير"، ما جعل كاتب عام نقابة عمال لاسامير يدخل على الخط.
وانتقد المجلس، في الرأي الذي عبر عنه حول التسقيف، قرار الحكومة بالتحرير الكلي لأسعار المحروقات في دجنبر 2015، مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة، التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.
