عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وعزت مندوبية الحليمي، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,2 في المئة و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة.
وذكرت مذكرة المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2019 همت على الخصوص أثمان ” الزيوت والذهنيات” ب 1,7 في المئة و”الحليب والجبن والبيض ” ب 0,4 في المئة و”اللحوم” ب 0,3 في المئة، مضيفة أنه وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,1 في المئة و”الفواكه” و”الخضر” ب 0,5 في المئة.
وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الداخلة ب 0,6 في المئة، وفي كلميم ب 0,5 في المئة وفي أكادير ب 0,4 في المئة، وفي بني ملال ب 0,3 في المئة، وفي سطات وفاس ب 0,1 في المئة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من تطوان و الحسيمة ب 0,3 في المئة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة و الرباط و آسفي ب 0,2 في المئة. وأضاف المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر فبراير 2019. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,3 في المئة و تزايد المواد غير الغذائية ب 0,9 في المئة، كما أن نسب التغير للمواد غير الغذائية ترواحت ما بين انخفاض قدره 1,5 في المئة بالنسبة ل ” النقل” وارتفاع قدره 3,4 في المئة بالنسبة ل “التعليم”.