بنك المغرب يشيد بقوة الدرهم ويرفض المرحلة الثانية من التعويم
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح الدرهم "التعويم" لن يتم عن قريب، رغم أن الشروط الأساسية للقيام بذلك متوفرة اليوم بشكل كامل، وهي احتياطيات النقد الأجنبي وتماسك الميزانية، ومرونة النظام المصرفي، بالإضافة إلى عمق السوق، والتحكم في التضخم.
وأبرز الجواهري في لقاء صحفي في ختام الدورة الأولى لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019 "، أن حصيلة البنك إيجابية، كما توضح الأرقام، وكذلك أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الذي يصير أكثر نضجا يوما بعد يوم "، موضحا بأن سوق الصرف الأجنبي بين البنوك يحقق اكتفاء ذاتيا، حيث أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي منذ مارس 2018، ما يعني أنها تملك العملات اللازمة لتلبية احتياجات الزبناء.
وشدد بنك المغرب بكون حصيلة 15 شهر ا من تنفيذ إصلاح نظام الصرف "إيجابية لأن جميع المؤشرات جيدة"، موضحا أن البنك المركزي ينوي عقد لقاء مع البنوك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 18 أبريل المقبل، لاستطلاع تقديراتهم بخصوص هذا الموضوع، لمعرفة رأي الفاعلين الاقتصاديين قبل اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، معتبرا أنه من اللازم أيض ا التأكد من أن المقاولات الصغرى المرتبطة بالأسواق الخارجية قد استوعبت الإصلاح فعلا، واتخذت الترتيبات لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها ضمن نظام سعر الصرف المرن.
وأوضح الجواهري بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح لن يتم عن قريب، رغم أن الشروط الأساسية للقيام بذلك متوفرة اليوم بشكل كامل، وهي احتياطيات النقد الأجنبي، وتماسك الميزانية، ومرونة النظام المصرفي بالإضافة إلى عمق السوق والتحكم في التضخم. وأشار بأن الإصلاح نحو نظام سعر الصرف المرن يهدف لإمتصاص الصدمات الخارجية ودعم سياسة التنافسية للحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، متسائلا في هذا السياق “هل نواجه صدمات خارجية تبرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح؟. و أعلن الجواهري عن موعدين لخروج الخزينة نحو السوق الدولية، أحدهما في عام 2019 والآخر في عام 2020، موضحا أن المبلغ سيصل إلى 11 مليار درهم لكل عملية.
