صندوق النقد الدولي: المغرب ثاني أكبر اقتصاد مغاربي بعد الجزائر
أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، على أن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بالمنطقة المغاربية خلال الفترة 2013 – 2017.
وأضاف أن المغرب، يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة المغرب الكبير، ويمر بمرحلة تحول تدريجي، مشيرا إلى أن المغرب يمر كذلك بتنوع اقتصادي جيد نسبياً، موضحاً على أنه على الرغم من كونه مصدرا للمنتجات الزراعية، والسيارات والأسمدة، فهو لا يزال معرضا لتقلب الناتج الزراعي والطلب الخارجي.
وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013 - 2017 نسبة تصل لـ0.4 في المائة، فيما سجل المغرب نسبة 0.7 في المائة، وكان في الجزائر 1 في المائة، وبالنسبة لموريتانيا 1.1 في المائة، وسجلت ليبيا النسبة الكبرى بـ28.5 في المائة.
وأفاد المصدر ذاته، بأن الجزائر تعد من أكبر اقتصادات المنطقة ومن البلدان ذات الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط، وتحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، متابعاً أنه نظراً لاعتمادها الكبير على الهيدروكربونات فقد واجهت تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وذكر التقرير، بأن البلدان المغاربية قطعت خطوات مهمة في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأن نسبة الشباب كبيرة في المنطقة، فينبغي تحقيق نمو أسرع في تلك البلدان.
ومن شأن الاندماج بالمغرب الكبير، أن ينشئ سوقاً تشمل 100 مليون نسمة، بمتوسط دخل ألف دولار للفرد بقيمة اسمية، ونحو 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية. وسيساعد الاندماج بين دول المغرب الكبير، على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بصورة أكبر للمنطقة، فضلاً عن تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر تلك البلدان.
وتوقع الصندوق، أن يزيد الاندماج بين الدول المغاربية صلابة المنطقة أمام الصدمات الخارجية وتقلب السوق.
