حافظ المغرب على موقعه المتقدم نسبياً في المنطقة المغاربية ضمن تصنيف “مؤشر الحرية الاقتصادية” لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة Nomad Capitalist الأميركية، بعدما حل في المرتبة 101 عالمياً من أصل 188 دولة مشمولة في التقرير، برصيد إجمالي بلغ 30 نقطة.
وتقاسم المغرب المرتبة نفسها مع تونس، لتكونا معاً في صدارة دول شمال إفريقيا، متقدمتين على الجزائر التي حلت في المرتبة 177، وليبيا التي جاءت في ذيل الترتيب باحتلالها المركز 188.
واعتمد المؤشر على خمسة معايير مركزية هي: الحرية المالية، حماية الأصول، حقوق الإنسان، الأمان، وجودة الحياة، مانحاً لكل معيار نقطة من أصل 50، وجاء ترتيب المغرب موازياً لدول مثل الأردن والهند وألبانيا وأوزبكستان.
ويعكس هذا التصنيف التقدمي حصيلة إصلاحات راكمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، شملت رقمنة الإدارة العمومية، وتسهيل مناخ الاستثمار، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية، إلى جانب توفير قدر معتبر من الاستقرار المؤسساتي والسياسي، وهي عناصر اعتبرها التقرير حاسمة في بناء نموذج حرية اقتصادية مستدامة.
وعلى مستوى العالم العربي، سجلت الإمارات أفضل أداء بحلولها في المرتبة 22، متبوعة بالبحرين (42)، ثم السعودية (66)، فيما جاءت مصر في المرتبة 139.
أما عالمياً، فقد تصدرت القائمة دول صغيرة لكن ذات أنظمة مالية مرنة كبين موناكو وموريشيوس، بفضل سياستيهما الضريبية المحفزة، وبيئتهما الآمنة، وحمايتهما القانونية العالية للأصول، مما جعل منهما وجهتين جاذبتين للمستثمرين ورواد الأعمال.
وفي المقابل، احتلت كوريا الشمالية والسودان وميانمار والصومال واليمن المراتب الأخيرة، بسبب غياب الحريات الأساسية، وضعف البنى المؤسسية، وتدهور مؤشرات الأمن والاستقرار.
ويُذكر أن مؤشر Nomad Capitalist Freedom Index أحد المؤشرات الدولية المستقلة التي تسعى إلى توجيه المستثمرين العالميين نحو الدول التي تجمع بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الحقوق الفردية والاستقرار العام، باعتبارها بيئات صالحة لبناء الثروات والعيش بحرية.