كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عبر بحثها حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة للفترة 2023-2024، عن تحولات هامة في بنية ومساهمة هذا القطاع الحيوي بالمغرب. فبينما سجل إنتاج القطاع نمواً ملحوظاً، تراجعت نسبياً مساهمته في الاقتصاد الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية).
فقد ارتفع إنتاج القطاع غير المنظم ليبلغ 226,3 مليار درهم عام 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22,3% مقارنة بعام 2014. كما انتقل رقم معاملاته السنوي من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم خلال نفس الفترة (بزيادة 28,7%). ومع ذلك، انخفضت مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني من 15% عام 2014 إلى 10,9% عام 2023.
على صعيد القطاعات، ورغم أن التجارة لا تزال تحتل الصدارة، تراجعت حصتها في إنتاج القطاع غير المنظم من 34,7% إلى 30%، وذلك لصالح قطاع الخدمات الذي قفزت مساهمته بشكل لافت من 18,6% إلى 24%. في المقابل، استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية عند حوالي 18,4%، بينما شهدت حصة الصناعة تراجعاً طفيفاً من 28,6% إلى 27,7%. وضمن الصناعة، برز تطور قطاع الصناعات الغذائية (49,2% في 2023 مقابل 36,2% في 2014) على حساب تراجع مساهمة النسيج والملابس (من 27,7% إلى 16%).
أما بالنسبة للقيمة المضافة، فقد أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023 (مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014)، إلا أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت أيضاً من 16,6% إلى 13,6% خلال نفس الفترة. وتهيمن التجارة على القيمة المضافة (38,9%) تليها الخدمات (25,6%) ثم الصناعة (20,8%) والبناء (14,8%).
وكشف البحث أن 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية تستحوذ على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم. ومن التحولات اللافتة أيضاً، زيادة اعتماد القطاع غير المنظم على القطاع المنظم في التموين بالمغرب، حيث ارتفعت هذه النسبة من 18,2% عام 2014 إلى 33,7% عام 2023، بينما يظل استهلاك الأسر هو الوجهة الرئيسية لإنتاجه (79,5%).
وقد هدف البحث، الذي شمل عينة من 12,391 وحدة إنتاجية وتم جمع بياناته على مدار عام كامل (أبريل 2023 – مارس 2024)، إلى تحديث المعلومات حول خصائص هذه الوحدات وتقييم إسهامها في خلق الثروة والتشغيل.
