مع اقتراب العدّ التنازلي لنهاية الولاية الحكومية الحالية، تتكشف داخل عدد من القطاعات ملامح توتر خفي بين وزراء وكتاب دولة، عنوانه الأبرز صراع الصلاحيات وتفاوت النفوذ، في مشهد يعكس ما يشبه «هشاشة حكومية» داخل بعض مكونات الأغلبية.
داخل حزب الاستقلال، يبرز هذا الوضع بشكل متفاوت؛ إذ استطاع اثنان أو ثلاثة فقط فرض حضورهم داخل دواليب القرار، وفي مقدمتهم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الذي نجح في تقاسم المهام مع الوزير الوصي، مستفيدًا من انسجام واضح مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث تسير العلاقة بينهما دون توتر يُذكر.
في المقابل، تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على وقع علاقة متوترة بين الوزيرة نعيمة بن يحيى وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي، رغم قربهما السياسي من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يشتغل بهدوء على تعزيز حظوظ حزبه لقيادة الحكومة المقبلة.
واختار الراشدي، بصفته رئيس المجلس الوطني للحزب، التعبير عن امتعاضه بعيدًا عن الأضواء، مكتفيًا بنقل ما يعتبره اختلالات في التدبير إلى دائرة ضيقة من المقربين، ومتفاديًا تحويل الخلافات إلى مواجهة علنية، رغم ما يصفه بحروب صامتة تقودها الوزيرة ومحيطها، إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات تابعة للوزارة، وسط حديث عن غموض يلف تدبير بعض الصفقات.
ورغم بقاء هذه الخلافات داخل جدران الوزارة، فإن صراعات مشابهة داخل أحزاب أخرى خرجت إلى العلن، كما هو الحال بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، حيث فشلت محاولات الوساطة داخل حزب الأصالة والمعاصرة في احتواء الخلاف.
وبرغم اقتراب موعد رحيل عدد من الوزراء، ما يزال بعضهم متمسكًا بكل خيوط القرار، رافضًا تفويض اختصاصات حقيقية لكتاب الدولة، الذين يكتفون، في كثير من الأحيان، بتدبير ملفات شكلية أو الإجابة عن أسئلة البرلمان، بينما تبقى التوقيعات الحاسمة والقرارات الكبرى بيد الوزراء.
ويشتكي عدد من كتاب الدولة من وضعية أقرب إلى «العطالة الحكومية»، في ظل غياب فرق عمل حقيقية ووسائل لوجستية كافية، وعدم تمكينهم من صلاحيات فعلية، ورغم تكرار شكاواهم من الإقصاء، ظل صداها محدودًا، ما أبقاهم في أدوار رمزية لا تتجاوز الحضور البرلماني والظهور الإعلامي، مقابل استمرار حصولهم على التعويضات المقررة.
