أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب يعد من بين الدول الرئيسية المستفيدة من برنامج المعدات الدفاعية الأمريكية الفائضة للفترة 2020-2024. ويأتي المغرب إلى جانب إسرائيل واليونان ضمن أبرز الشركاء الأجانب الذين تم اختيارهم وفق تقييم أعده مكتب القدرات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، مع التركيز على مدى انسجام تحويل المعدات الدفاعية مع الأولويات الأمنية للولايات المتحدة.
ويخضع نقل المعدات الدفاعية الفائضة لمراقبة صارمة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يتم متابعة الاستخدام النهائي لكل عنصر على الأقل كل ثلاثة أشهر لضمان الالتزام بالشروط الأمنية. ودرس التقرير الطلبات المقدمة من الرباط في إطار برنامج EDA لتعزيز التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأمريكية، دون الكشف عن طبيعة أو أصناف المعدات التي تم منحها.
ويهدف برنامج المعدات الدفاعية الفائضة إلى دعم القدرات الدفاعية للحلفاء والشركاء، وتعزيز التحالفات، وتحسين قابلية التشغيل المشترك، إضافة إلى توفير وسيلة للتخلص من المعدات التي تتطلب تكاليف تخزين أو تدمير مرتفعة. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2019 مواد دفاعية فائضة بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار لشركاء أجانب حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركاء يستخدمون البرنامج لتحديث قواتهم أو توفير قطع الغيار، بينما يفضل آخرون شراء معدات جديدة. ويذكر أن المغرب وقع اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة في أكتوبر 2020، ويتمتع منذ يونيو 2004 بصفة حليف رئيسي من خارج حلف الناتو. ووفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يناير 2025، بلغت قيمة المبيعات العسكرية الأمريكية للمغرب نحو 8.5 مليار دولار.
