تسقيف المحروقات... هل يدفع لحسن الداودي للإستقالة من جديد؟
يعيش لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أياما صعبة بعد رفض تمثيليات المهنيين المشتغلين في قطاع المحروقات، قبول مساعيه للوصول إلى توافق حول تسقيف أسعار المحروقات.
وأسر مصدر حكومي لـ "بلبريس" بأن لحسن الداودي أخطأ في تصريحاته السابقة في البرلمان الي تحدى فيها الجميع بتطبيق التسقيف قبل لقائه بالمهنيين، رغم علمه بهشاشة الاستثمارات الوطنية في القطاع، وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني الذي تعتبر المحروقات عصبه الرئيسي.
وأفاد المصدر ذاته، بأن الضربة القاضية التي سيتلقاها الوزير لحسن الداودي ستأتي خلال الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد صباحا، حيث سيرفض أعضاء الحكومة دعم مبادرة استصدار قرار التسقيف ما سيجعل الداودي مجددا في موقف يحسد عليه بفعل رفض الجميع مسندته.
وكشف المصدر ذاته، على أن اللقاءات التي عقدها الوزير لحسن الداودي طيلة اليومين الماضيين مع تجمع النفطيين، وكذا أرباب محطات الوقود، فشلت في بلورة اتفاق جماعي مشترك بتحديد الأسعار ،وهوامش الربح قبيل إستصدار قرار التسقيف.
المصدر ذاته، كشف بأن لحسن الداودي لن يتراجع عن قرار التسقيف بعد تصريحاته المتتالية في البرلمان وعبر وسائل الإعلامن، مشددا بأنه قد يعود للتلويح مجددا بوضع طلب الاستقالة بمكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إعادة لسيناريو الضجة التي أعقبت مشاركته في وقفة إحتجاجية لعمال سنطرال إبان فترة المقاطعة.
