تراجع طفيف في طلب الأبناك على السيولة وبنك المغرب يواصل سياسة التيسير النقدي
سجّلت حاجيات البنوك من السيولة تراجعاً طفيفاً خلال شهر مارس 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي حوالي 131,2 مليار درهم، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه ضخ ما مجموعه 146,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، موزعة بين 65,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و48,4 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء الممتدة على شهر وثلاثة أشهر، إلى جانب 33,4 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، سجل المعدل اليومي للتبادلات حوالي 3,1 مليار درهم، بينما تراجع السعر المتوسط المرجح إلى 2,4 في المائة، عقب قرار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 18 مارس 2025، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليستقر في 2,25 في المائة.
كما شهدت معدلات سندات الخزينة بعض التراجعات الطفيفة في السوقين الرئيسية والثانوية خلال نفس الفترة. في المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة الدائنة في فبراير الماضي بـ35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وبـ13 نقطة أساس لتبلغ 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
أما على صعيد القروض البنكية، فقد كشفت نتائج الدراسة الفصلية التي أنجزها بنك المغرب خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عن انخفاض متوسط معدل الفائدة الإجمالي بـ13 نقطة أساس إلى 5,08 في المائة.
وبحسب تصنيف القروض حسب طبيعة المستفيد، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات بـ12 نقطة أساس إلى 5 في المائة، مع تسجيل انخفاضات متفاوتة على مستوى القروض الموجهة للإنعاش العقاري (50 نقطة أساس إلى 5,18%)، وقروض التجهيز (26 نقطة أساس إلى 4,98%)، وتسهيلات الخزينة (7 نقاط أساس إلى قرابة 5%).
ومن حيث حجم المقاولة، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة تراجعاً بـ6 و4 نقاط أساس على التوالي، لتصل إلى 5,08 و5,7 في المائة.
كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بـ12 نقطة أساس لتبلغ 5,79 في المائة، مدفوعة بانخفاض قدره 7 نقاط أساس في القروض الاستهلاكية (إلى 6,99%)، مع استقرار نسبي في أسعار قروض السكن عند 4,75 في المائة.
