اليماني لـ"بلبريس": أسعار المحروقات الحالية "مبالغ فيها".. ويطالب بإلغاء التحرير
انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية بشكل لا يتناسب مع الأسعار الدولية المرجعية، داعياً إلى تدخل عاجل من الدولة لوضع حد لما وصفه بـ "الأرباح الفاحشة".
وأوضح اليماني أنه حتى دون الأخذ في الاعتبار الأسعار المغرية المحتملة للنفط الروسي، وبالاعتماد على قاعدة الاحتساب التي كانت سارية قبل تحرير القطاع نهاية عام 2015، ووفقاً للمعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال وسعر صرف الدولار، فإن السعر الأقصى للغازوال خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري لا يجب أن يتجاوز 9.73 درهم للتر، وسعر البنزين 11.12 درهم للتر.
وأضاف اليماني لـ"بلبريس": "لكن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع تقارب أو تفوق 11 درهم للغازوال و 13 درهم للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة."
وشدد الفاعل النقابي على أن هذا الوضع يلحق ضرراً كبيراً بالقدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود، مطالباً الدولة بـ "الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من موجة الغلاء المستمرة، والتدخل لضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار".
واعتبر اليماني أن السوق المغربية للمحروقات تفتقر للنضج والمؤهلات اللازمة للعمل وفق آليات السوق الحرة، مرجعاً ذلك إلى "سيطرة قلة قليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية".
واقترح اليماني، عبر "بلبريس"، مجموعة من الحلول الجذرية للخروج من هذا الوضع، تتضمن "إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامناً مع إحياء تكرير البترول بمصفاة المغرب (سامير) المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات، والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات".
