إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.. وهذه الجهة على رأس القائمة
كشفت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، مع متم دجنبر من عام 2018، ارتفاعا سنويا يتراوح بين 1.3 و2 في المائة بأهم مدن الجهة.
وأوضحت المذكرة أن هذا المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، الذي يلخص تطور أسعار مختلف المنتوجات والخدمات التي تستهلكها الأسر، سجل على مستوى مدينة تطوان أقوى ارتفاع على مستوى مدن الجهة، بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.8 في المائة، ونمو الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ3.5 في المائة.
وسجل هذا المؤشر خلال شهر دجنبر فقط، تراجعا مقارنة مع شهر نونبر من العام ذاته بنسبة 1.1 في المائة، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي بالنسبة للمواد الغذائية والمواد غير الغذائية.
كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة خلال العام الماضي، زيادة بنسبة 1.6 في المائة، تعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تراجع هذا الرقم خلال شهر دجنبر فقط بنسبة تصل إلى 0.9 في المائة.
وبمدينة طنجة، أوضح التقرير ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل أدنى ارتفاع على مستوى الجهة عام 2018، بنسبة 1.3، وذلك بعد زيادة أسعار المواد الغذائية بـ1 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2.7 في المائة، فيما سجل هذا المؤشر تراجعا خلال شهر دجنبر الماضي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع شهر نونبر من العام ذاته. وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الماضي، حيث كانت أقوى الارتفاعات بمدن الداخلة بـ3 في المائة والعيون وآسفي بـ2.7 في المائة، بينما أدناها سجلت بمدن سطات بـ0.6 في المائة، وبني ملال بـ1.1 في المائة، والرباط بـ1.2 في المائة.
وأكد المصدر ذاته على أن هذا المؤشر يستعمل من أجل تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية للبلاد، ومراجعة العقود بين مختلف الشركاء السوسيو اقتصاديين، وتقييم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
