كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ في معدل نمو الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ 7.6 في المائة مقارنة بـ 8.1 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الإجمالي تراجعت لتبلغ 8.9 نقطة بدلاً من 9.4 نقطة قبل عام.
وفي تفاصيل مكونات الطلب الداخلي، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤاً هي الأخرى، إذ انتقل معدل نموها من 5.1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، لتساهم بـ 2.6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 3.2 نقطة سابقاً. وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.8 في المائة مقابل 3 في المائة في الفترة ذاتها من 2023، مع مساهمة بلغت 0.9 نقطة في النمو بدلاً من 0.6 نقطة.
من جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعاً ملموساً بنسبة 15.3 في المائة، وإن كان أقل بقليل من نسبة 16.6 في المائة المسجلة في الربع الرابع من 2023، ليسهم بذلك بـ 5.4 نقطة في النمو الاقتصادي مقابل 5.5 نقطة قبل عام.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفصل الرابع من سنة 2024. فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 15.6 في المائة (مقابل 12.5 في المائة في 2023)، مما أدى إلى مساهمة سلبية أكبر في النمو بلغت 9 نقاط عوض 7.7 نقطة. في المقابل، ارتفع حجم الصادرات بنسبة 9.2 في المائة (مقابل 5.5 في المائة في 2023)، مساهماً بشكل إيجابي في النمو بمقدار 3.8 نقطة عوض 2.5 نقطة.
ورغم التحسن في نمو الصادرات، أكدت المندوبية أن مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي بقيت سلبية عند مستوى ناقص 5.2 نقطة، وهو المستوى نفسه الذي تم تسجيله خلال الفصل الرابع من سنة 2023
