دراسة تكشف عن تفشي العمالة غير الرسمية في المغرب بسبب مرونة سوق العمل
كشفت دراسة حديثة حول واقع العمالة في المغرب أن حوالي 95% من العمال غير الرسميين لا يمتلكون شهادات دراسية، مشيرة إلى أن "مرونة التوظيف" التي تتيح للشركات تعديل العقود وساعات العمل حسب احتياجاتها قد ساهمت بشكل كبير في تفشي العمل غير الرسمي في البلاد.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI) في 15 مارس 2025، أن العمل غير الرسمي في المغرب أصبح جزءًا من "الواقع الاقتصادي البنيوي"، حيث يتميز بعدم الاستقرار وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية. وأكدت الدراسة على ضرورة إيجاد توازن بين حاجة الشركات إلى مرونة في التوظيف وحماية حقوق العمال.
وأضافت الدراسة أن سوق العمل في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب انتشار العمالة غير الرسمية، مشيرة إلى أن العمال غير الرسميين يعانون من ظروف عمل هشة، عدم الأمان الوظيفي، وغياب الحقوق الاجتماعية. وفي هذا السياق، قالت إلهام النجاري، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن نتائج الدراسة أظهرت أن "مرونة سوق العمل في المغرب تسهم في تعزيز العمل غير الرسمي، مما يزيد من هشاشة أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية"، مشددة على أهمية مراجعة السياسات المعتمدة في سوق العمل.
ووفقًا للدراسة التي شملت 549 عاملاً من منطقتي تارودانت وأكادير في جهة سوس-ماسة، تبين أن الشباب دون سن الـ28 عامًا يشكلون النسبة الأكبر من العاملين في القطاع غير الرسمي، كما أن 94.8% من هؤلاء العمال لا يحملون شهادات دراسية. وأشارت الدراسة إلى أن ظروف العمل في القطاع غير الرسمي تتسم بـ"ضعف الأجور"، حيث يتقاضى العمال في هذا القطاع أجورًا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الرسمي، الذين يتجاوز متوسط أجورهم 3030 درهماً شهريًا.
وأمام هذا الوضع، دعا الباحثون الدولة المغربية إلى إيجاد توازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال، مؤكدين أن "تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل وتشجيع عقود العمل الرسمية مع مراعاة احتياجات الشركات للمرونة، يُعد أمراً حاسمًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر عدالة". كما نادوا السلطات المغربية بتقوية الأنظمة القانونية المتعلقة بسوق العمل وتحفيز تحول الوظائف غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لضمان تحسين ظروف العمل واستقرار حياة العمال المغاربة.
