الدين الخارجي المغربي يتجاوز 69 مليار دولار
في تطور مهم على الساحة الاقتصادية المغربية، كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن حجم الدين الخارجي للمملكة، والتي بلغت 69.27 مليار دولار في عام 2023.
تفصيل هذه الديون يظهر تركيبة معقدة ومتنوعة، حيث يشكل الدين طويل الأجل الجزء الأكبر بقيمة 55.3 مليار دولار. وينقسم هذا المبلغ بين 45.1 مليار دولار من الديون العامة والمضمونة من الدولة، و10.2 مليار دولار من الديون الخاصة غير المضمونة.
يلعب الدائنون متعددو الأطراف دورًا محوريًا في هيكل الدين الخارجي المغربي، حيث يمتلكون 49% من إجمالي الدين العام والمضمون. يتصدر البنك الدولي هذه القائمة بنسبة 20%، يليه بنك التنمية الأفريقي بـ 10%. أما القروض الثنائية فتمثل 15% من إجمالي القروض، مع مساهمات ملحوظة من فرنسا وألمانيا بنسبة 5% لكل منهما.
الملفت للنظر أن هذا الدين يمثل 50% من الدخل الوطني الإجمالي للمملكة، ويعادل 110% من صادراتها السنوية. هذه النسب تعكس اعتماد المغرب بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتمويل احتياجاته التنموية والاقتصادية.
تشمل التفاصيل الأخرى للدين: اعتمادات صندوق النقد الدولي ومخصصات حقوق السحب الخاصة: 3.9 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل: 10 مليارات دولار
يعكس هذا التقرير الاستراتيجية المالية المغربية في التعامل مع التمويل الخارجي، حيث يستمر في الاعتماد على مصادر متنوعة للتمويل مع الحفاظ على توازن نسبي في هيكل الدين.
