نمو الواردات بـ 5.8% يدفع العجز التجاري إلى 249.83 مليار درهم
سجل الاقتصاد المغربي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 تطورات ملحوظة في ميزانه التجاري، حيث أعلن مكتب الصرف عن تفاقم العجز التجاري بنسبة 5,2 في المائة ليصل إلى 249,83 مليار درهم.
أظهرت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية نمواً متوازياً في كل من الواردات والصادرات. فقد ارتفعت الواردات من السلع بنسبة 5,8 في المائة لتصل إلى 623,37 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 6,2 في المائة لتبلغ 373,54 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا النمو، تحسن معدل التغطية طفيفاً بـ 0,2 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
على صعيد الواردات، شهدت مختلف القطاعات نمواً متفاوتاً. فقد ارتفعت منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 11,6 في المائة لتصل إلى 145,51 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 134,81 مليار درهم. كما سجلت منتجات الاستهلاك المصنعة نمواً بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 144,87 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 5,5 في المائة لتصل إلى 95,07 مليار درهم.
من جهة الصادرات، برز قطاع الطيران كأحد أبرز القطاعات نمواً، محققاً ارتفاعاً بنسبة 17,3 في المائة ليصل إلى 21,86 مليار درهم. كما سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته نمواً بنسبة 12,5 في المائة ليبلغ 68,34 مليار درهم، وقطاع السيارات نمواً بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 131,35 مليار درهم.
هذه التطورات تعكس الديناميكية المعقدة للاقتصاد المغربي، حيث تظهر قدرة بعض القطاعات على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار التحديات المتعلقة بالميزان التجاري.
