حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشددة على أن الأرقام الرسمية حول معدلات النمو لا تعكس الواقع الملموس.
وأكدت المجموعة البرلمانية للنقابة بمجلس المستشارين أن الحديث عن بلوغ معدل نمو 4% غير واقعي، في ظل توقعات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تتوقع معدل نمو لا يتجاوز 3% خلال 2025 و2026، بينما الحكومة تلتزم بتحقيق 6%.
ودعت النقابة المندوبية السامية للتخطيط إلى الكشف عن منهجية مراجعة معدلات النمو بين 2022 و2024، مشيرة إلى أن الفارق الكبير في التقديرات يثير الاستغراب وقد يؤثر على مصداقية المؤسسة داخليًا وخارجيًا.
وأوضحت النقابة أن 90% من النسيج المقاولاتي بالمغرب يتكون من مقاولات صغيرة وصغيرة جدًا، مع تسجيل أكثر من 14,600 شركة مفلسة في 2024، وهو رقم قياسي يفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما تساءلت كيف يمكن للحكومة الوفاء بالتزاماتها، ومنها خلق مليون منصب شغل صافٍ، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 13.3% في 2024، وبلغت نحو 40% بين الشباب، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاجتماعي.
وشددت النقابة على هشاشة الاقتصاد المغربي أمام الأزمات، مؤكدة أن استضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 تتطلب تحولات جذرية في الأطر القانونية والمؤسساتية، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والقيمة المضافة العالية.
