كشفت بيانات حديثة صادرة عن إدارة الهجرة العامة في رومانيا عن تصاعد حضور اليد العاملة المغربية ضمن سوق الشغل الرومانية، حيث جاء المغرب في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول الأكثر تصديرًا للعمالة إلى هذا البلد الأوروبي خلال السنة الماضية، خلف كل من نيبال، سريلانكا، الهند، بنغلاديش، مصر وباكستان. وتشير هذه الأرقام إلى أن المغاربة باتوا يشكلون جالية مهنية نشطة ومطلوبة في رومانيا، ضمن موجة استقدام متسارعة لليد العاملة الأجنبية.
ووفق ما صرح به دانيال تيتيريغي، مدير إدارة الهجرة في رومانيا، فإن سوق العمل المحلية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على العمالة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القطاعات التي تعاني نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية مثل البناء، السياحة، المطاعم، والفندقة، إضافة إلى الخدمات الإدارية. ويبلغ عدد العمال الأجانب القانونيين حالياً أكثر من 140 ألف عامل، ينحدرون من دول آسيوية وإفريقية، ويشتغلون بعقود رسمية وتحت إشراف الجهات المختصة.
المسؤول الروماني أكد أيضًا أن الغالبية العظمى من المشغلين يلتزمون بقوانين العمل، غير أن السلطات سجّلت حوالي 400 مخالفة تخص استغلال العمال، بالإضافة إلى 148 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بانتهاء العقود أو بتغيير وضعية العمال، وهي تجاوزات تم التعامل معها قانونياً.
ويأتي هذا في وقت تعرف فيه رومانيا مفارقة حادة، إذ يشتغل ما يزيد عن 3 ملايين روماني خارج البلاد، أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي، ما يمثل 16% من مجموع سكان الدولة. هذه الهجرة الجماعية أدت إلى فراغ كبير في سوق الشغل الداخلية، وهو ما دفع السلطات إلى تسريع إجراءات استقدام العمال الأجانب، من ضمنهم المغاربة، لسد هذا الخصاص.
