حقق المغرب إنجازاً بارزاً في مجال تحسين مناخ الأعمال، حيث صنفته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 82 دولة خلال الفترة بين 2003 و2023.
هذا التصنيف المتقدم يضع المملكة في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.
يعزى هذا النجاح إلى استراتيجية شاملة تبنتها الحكومات المغربية المتعاقبة منذ بداية القرن الحالي. تضمنت هذه الاستراتيجية برنامجاً طموحاً لإعادة الهيكلة الاقتصادية، هدف إلى تحسين مستويات المعيشة، والحد من البطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما ركزت الجهود على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقليص البيروقراطية، تحديث النظام المالي، وخصخصة قطاعات معينة مثل الاتصالات.
يعتمد تقييم مناخ الأعمال على تحليل 91 مؤشراً موزعة على 11 فئة، تشمل البيئة السياسية والاقتصادية، فرص السوق، السياسات المتعلقة بحرية الأعمال والمنافسة، الاستثمارات الأجنبية، التجارة الخارجية، الضرائب، التمويل، سوق العمل، البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي.
وفقاً للتقرير، من المتوقع أن تستمر الدول الأفضل أداءً منذ 2003 في تحقيق أكبر التحسينات خلال السنوات الخمس القادمة، مع انضمام بعض الدول الأخرى مثل الهند وكينيا واليونان إلى هذه القائمة. ويشير التقرير إلى أن التحسن في هذا المؤشر غالباً ما يرتبط بنمو أقوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المغربية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يبشر بآفاق واعدة لمستقبل