الحكومة تضخ 26 مليار إضافية في صندوق المقاصة لمواجهة ارتفاع الأسعار
لجأت الحكومة في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي لعدد من المواد الاستهلاكية و خاصة التي تدعمها الدولة كالقمح و السكر و غاز البوتان، إلى رفع اعتمادات صندوق المقاصة في ميزانية السنة القادمة.
و حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم 2023، فالحكومة اضطرت لرقع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي عشر مليارات من الدراهم و ذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية.
وذكرت الوثيقة أنه في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح المذكور، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم، و بالضبط 25 مليار و 980 مليون درهم، بعدما كان في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم.
وأشارت الحكومة إلى مواصلة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر بـ80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حيث يمكن أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.
وفيما يخص المنتجات البترولية، أشارت الحكومة إلى مواصلة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر بـ80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.حيث يمكن أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.
وأكدت الحكومة، أنه بالنسبة للمحروقات، وبغرض الحفاظ على اسقترار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع، فقد تم إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لكل عربة، المخصص لجميع مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، أما بخصوص المنتجات الغذائية، فقد تم تفعيل اجراءات إضافية قصد ضمان الاستيرد، وبالتالي تأمين امدادات منتظمة للبلاد في ظل أفضل الظروف.
وأضافت أنه بالنسبة للقمح اللين، نظرا للارتفاع التاريخي لأسعاره العالمية ولتراجع الانتجاج الوطني، ومن أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، عمدت الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022.
وعلى هذا الأساس، أكدت الحكومة، أنه بالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد، يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1.3 مليار درهم.
فيما يتعلق بالسكر الخام ، كشفت معطيات الحكومة، أنه يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا، يتوقع أن يتجاوز 1.3 مليار درهم، ومن ناحية أخرىـ تواصل الحكومة دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3.5 مليا ردهم.
