تصوير عبد الاله بايوسف
بعد اجتماع مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، قرر تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 % إلى 2 %، معتبرا أنه سيمكّن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم .
وسجل المجلس أن التضخم بعد بلوغه نسبة 1.9 في المئة السنة الماضية، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة ليصل إلى متوسطه 0.2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى خاصة بفعل تراجع المواد متقلبة الأسعار .
وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.
وعلى الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المئة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019 مقابل 2,6 في المئة في 2018.
كما قرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019.