كشفت معطيات التجارة الخارجية الفرنسية عن تحول لافت في المبادلات التجارية مع المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، تمثل في تراجع ملحوظ لصادرات الأسمدة المغربية نحو السوق الفرنسية، مقابل ارتفاع قوي في صادرات المنتجات النفطية الفرنسية إلى المملكة، بما أحدث تغييرا في موازين المبادلات بين البلدين ضمن هذين القطاعين.
وأظهرت البيانات انخفاض حجم الأسمدة المغربية المصدرة إلى فرنسا بنسبة 42,2 في المائة، ليستقر عند 101 ألف و973 طنا، مقابل 176 ألفا و533 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بنسبة 29,1 في المائة، من 96,54 مليون يورو إلى 68,46 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 744,81 مليون درهم، بخسارة بلغت 305,51 مليون درهم.
وفي الاتجاه المعاكس، ارتفعت صادرات فرنسا من المنتجات النفطية نحو المغرب بنسبة 49,7 في المائة من حيث الحجم، لتصل إلى 111 ألفا و657 طنا، بقيمة 90,14 مليون يورو، أي حوالي 980,74 مليون درهم، مسجلة زيادة في القيمة بنسبة 70,4 في المائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى النمو الكبير في شحنات الغازوال والمقطرات النفطية وأنواع البنزين الخاصة.
وتكشف الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الفرنسية عن تراجع متفاوت في أبرز أصناف الأسمدة المغربية، إذ انخفضت صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم بنسبة 59,9 في المائة، فيما سجلت الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم تراجعا حادا بلغ 82,9 في المائة. ورغم ذلك، حافظ المغرب على صدارة موردي فرنسا من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40,8 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة.
وبحسب الإحصائيات التفصيلية للتجارة الخارجية الفرنسية، تراجع الوزن الإجمالي للشحنات المغربية من الأسمدة بنحو 74 ألفا و560 طنا، غير أن متوسط قيمتها الجمركية ارتفع من 546,85 يورو إلى 671,33 يورو للطن، بزيادة قدرها 22,8 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من أثر انخفاض الكميات على القيمة الإجمالية للصادرات.
وانعكس هذا التراجع على موقع المغرب ضمن قائمة الموردين للسوق الفرنسية، بعدما انخفضت حصته من واردات الأسمدة من 3,06 إلى 1,83 في المائة من حيث الحجم، ومن 5,13 إلى 3,21 في المائة من حيث القيمة، ليستقر في المرتبة الثامنة من حيث القيمة والتاسعة من حيث الكميات.
وفي المقابل، تقدم المغرب إلى المرتبة الرابعة عشرة ضمن وجهات الصادرات الفرنسية من المنتجات النفطية المصنفة ضمن البند الجمركي 2710، بعدما كان يحتل المرتبة الثامنة عشرة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
ويبرز التحول بشكل أوضح عند مقارنة قيمة المبادلات بين المجموعتين؛ فبعدما كانت مشتريات فرنسا من الأسمدة المغربية تفوق صادراتها النفطية إلى المملكة بنحو 43,64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، أصبحت صادراتها النفطية تتجاوز قيمة مشترياتها من الأسمدة المغربية بحوالي 21,68 مليون يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2026. ويعني ذلك تغيرا في الفارق التجاري بين الطرفين بنحو 65,32 مليون يورو في ظرف سنة واحدة، مع التأكيد أن هذه المقارنة تخص الأسمدة والمنتجات النفطية فقط، ولا تعكس الميزان التجاري الإجمالي بين البلدين.
وعلى مستوى المنتجات الفوسفاطية، سجل فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) أحد أبرز الانخفاضات، بعدما تراجعت الكميات المغربية الموجهة إلى فرنسا من 57 ألفا و497 طنا إلى 23 ألفا و62 طنا، بفارق بلغ 34 ألفا و435 طنا، أي بانخفاض نسبته 59,9 في المائة.
وامتد التراجع إلى القيمة المالية لهذه الشحنات، التي انخفضت من 37,57 مليون يورو، أي حوالي 408,79 مليون درهم، إلى 18,04 مليون يورو، بما يعادل 196,3 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 52 في المائة، رغم ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 19,7 في المائة.
ومع ذلك، احتفظ المغرب بالمرتبة الثانية ضمن موردي فرنسا لهذا الصنف من الأسمدة، خلف ليتوانيا التي بلغت شحناتها 62 ألفا و242 طنا، بينما تراجعت حصة المملكة من إجمالي الواردات الفرنسية من فوسفات ثنائي الأمونيوم من 32,8 إلى 23,8 في المائة من حيث الحجم.
في المقابل، ظلت أسمدة السوبر فوسفات المنتج الفوسفاطي المغربي الأكثر حضورا في السوق الفرنسية، بعدما بلغت الكميات المصدرة منها 60 ألفا و620 طنا، بقيمة 37,55 مليون يورو، أي حوالي 408,51 مليون درهم، مقابل 81 ألفا و553 طنا بقيمة 39,76 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
ورغم انخفاض الكميات بنسبة 25,7 في المائة، لم تتجاوز نسبة تراجع القيمة 5,6 في المائة، مستفيدة من ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 27 في المائة. واستحوذ هذا الصنف وحده على 59,4 في المائة من إجمالي كميات الأسمدة المغربية المصدرة إلى فرنسا، و54,8 في المائة من قيمتها.
وحافظ المغرب على موقعه كأول مورد للسوق الفرنسية من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40,8 في المائة، غير أن هذه النسبة تظل أقل بكثير من 59,2 في المائة المسجلة قبل سنة، في ظل توسع المنافسة، خصوصا من إسرائيل، التي ارتفعت شحناتها إلى 49 ألفا و489 طنا، مقابل 25 ألفا و227 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وشمل الانخفاض أيضا فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) وخلائطه مع فوسفات ثنائي الأمونيوم، إذ تراجعت الكميات المغربية من 15 ألفا و972 طنا إلى 12 ألفا و396 طنا، بانخفاض نسبته 22,4 في المائة، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 6,3 في المائة. ورغم ذلك، ظل المغرب في صدارة الموردين لهذا الصنف، بحصة بلغت 53,5 في المائة من الكميات المستوردة، متقدما على مصر وليتوانيا.
أما الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم (NPK)، التي تتجاوز نسبة الآزوت فيها 10 في المائة، فقد سجلت الانخفاض الأشد، بعدما تراجعت الشحنات المغربية من 18 ألفا و849 طنا إلى 3215 طنا فقط، أي بنسبة 82,9 في المائة. كما هبطت قيمتها من 7,87 مليون يورو إلى 1,74 مليون يورو، ليتراجع المغرب من المرتبة الثالثة إلى الثامنة ضمن قائمة موردي فرنسا من هذه الفئة.
وبلغ مجموع صادرات المغرب من المنتجات الفوسفاطية إلى فرنسا 101 ألف و490 طنا، بقيمة 68,08 مليون يورو، وهو ما يمثل 99,5 في المائة من إجمالي كميات الأسمدة المغربية الموجهة إلى السوق الفرنسية. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه واردات فرنسا من الأسمدة من مختلف الأسواق انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة من حيث الحجم، مقابل ارتفاع قيمتها بنسبة 13,3 في المائة، لتبلغ 2,13 مليار يورو، ما يعكس أن التراجع المسجل في الصادرات المغربية كان أكبر بكثير من الانخفاض العام الذي عرفته واردات السوق الفرنسية.
وعلى مستوى المنتجات النفطية، ارتفعت الكميات التي صدرتها فرنسا إلى المغرب ضمن البند الجمركي 2710 من 74 ألفا و601 طن إلى 111 ألفا و657 طنا، فيما زادت قيمتها بنحو 37,25 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 405,24 مليون درهم.
كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للطن من 709,04 يورو إلى 807,30 يورو، بزيادة نسبتها 13,9 في المائة، في ظل تغير تركيبة المنتجات المستوردة، التي شملت الفيول والغازوال والمقطرات النفطية والزيوت التقنية وأنواعا خاصة من البنزين.
واستحوذ الفيول، الذي تتراوح نسبة الكبريت فيه بين 0,1 و0,5 في المائة، على الحصة الأكبر من الكميات المصدرة، بعدما بلغت شحناته الفرنسية نحو المغرب 65 ألفا و784 طنا، بقيمة 31,03 مليون يورو، مقابل 64 ألفا و125 طنا بقيمة 29,55 مليون يورو قبل سنة، ليمثل بذلك 58,9 في المائة من إجمالي المنتجات النفطية المصدرة إلى المملكة ضمن هذا التصنيف الجمركي.
غير أن التطور الأبرز سجلته المقطرات النفطية المتوسطة والغازوال، بعدما قفزت الصادرات الفرنسية من هذه المنتجات إلى 27 ألفا و867 طنا، بقيمة 23,13 مليون يورو، أي حوالي 251,68 مليون درهم، مقابل 71 طنا فقط بقيمة 182 ألفا و484 يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الزيوت الخفيفة وأنواع البنزين الخاصة بدورها ارتفاعا استثنائيا، إذ بلغت الشحنات 10 آلاف و516 طنا، بقيمة 14,4 مليون يورو، ما يعادل 156,7 مليون درهم، بعدما تضاعفت الكميات بمقدار 56,2 مرة والقيمة بنحو 87,5 مرة مقارنة بالسنة الماضية.
وامتد النمو إلى صادرات الغازوال، التي تجاوزت نسبة الكبريت فيها 0,1 في المائة، لتبلغ 15 ألفا و779 طنا بقيمة 13,9 مليون يورو، مقابل أقل من طن واحد قبل سنة. كما ارتفعت شحنات الغازوال منخفض الكبريت، الذي لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0,001 في المائة، إلى 12 ألفا و54 طنا بقيمة 9,15 مليون يورو، مقابل نحو أربعة أطنان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، لم تشمل الزيادة مختلف أصناف المنتجات النفطية، إذ تراجعت صادرات زيوت التشحيم والزيوت التقنية الفرنسية إلى المغرب بنسبة 26,6 في المائة من حيث الحجم، لتستقر عند 7463 طنا، كما انخفضت قيمتها بنسبة 6 في المائة إلى 21,44 مليون يورو، رغم استمرار مساهمتها بنحو 23,8 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات النفطية الفرنسية الموجهة إلى المملكة.
أما عند توسيع نطاق المقارنة ليشمل الفصل الجمركي 27، المتعلق بالوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، فتظهر البيانات انخفاض إجمالي الكميات الفرنسية المصدرة إلى المغرب من 464 ألفا و208 أطنان إلى 353 ألفا و254 طنا، بتراجع نسبته 23,9 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في القيمة الإجمالية التي بلغت 212,24 مليون يورو.
وسجلت صادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية بدورها تراجعا بنسبة 68,4 في المائة، بعدما انخفضت من 65 ألفا و960 طنا إلى 20 ألفا و819 طنا، فيما هبطت قيمتها من 27,41 مليون يورو إلى 9,33 مليون يورو. وتوزعت هذه الشحنات أساسا بين 18 ألفا و718 طنا من غاز البوتان بقيمة 8,83 مليون يورو، ونحو 2100 طن من البروبان بقيمة تقارب 420 ألف يورو.
وتعكس هذه المؤشرات تفاوتا واضحا في مسار المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، حيث فقدت الأسمدة المغربية جزءا مهما من حضورها داخل السوق الفرنسية، سواء من حيث الكميات أو القيمة والحصص السوقية، في مقابل توسع صادرات المنتجات النفطية الفرنسية نحو المملكة، خصوصا الغازوال والمقطرات النفطية. وهو تحول أفضى إلى تفوق فرنسا في المبادلات المرتبطة بهاتين المجموعتين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، دون أن يشكل ذلك مؤشرا كافيا للحكم على اتجاه الميزان التجاري الإجمالي بين البلدين.
