دخلت العلاقة بين الحكومة والنقابات الصحية منعطفا جديدا من التوتر، بعدما فجّر مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 خلافا بشأن الطريقة التي ستُدرج بها أجور العاملين بالقطاع، إثر تصنيفها ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، بدلا من إدراجها في فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية مساسا بمكتسبات الشغيلة الصحية وضماناتها الإدارية والمالية.
ولم يتأخر الرد النقابي على هذا التوجه، إذ أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بالتزامن مع قرار مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، في خطوة تعكس انتقال الخلاف من دائرة الاعتراض على مضامين المشروع المالي إلى التصعيد الميداني.
وفي موازاة ذلك، وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، وصفت فيها التوجه الحكومي بأنه تراجع صريح عن الالتزامات السابقة، محذرة من تداعياته على مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي والثقة التي تأسست بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
واعتبرت الهيئة النقابية أن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات يتعارض مع محضر الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، ولاسيما النقطة الثانية المتعلقة بمركزية الأجور، فضلا عن مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وطالبت الجامعة رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل لإلغاء هذا التصنيف، وضمان استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، مع التقيد بمضامين اتفاق يوليوز 2024 وصيانة مختلف الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار هذا الوضع.
وفي تفسيره لخلفيات الاعتراض النقابي، قال محمد زكيري، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات تحت إشراف رئاسة الحكومة السابقة، نص بوضوح على الحفاظ على مركزية أجور مهنيي الصحة ضمن فصل نفقات الموظفين بقانون المالية، إلى جانب ضمان استمرار جميع مكتسباتهم.
وأوضح زكيري، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن موافقة النقابات على الانخراط في ورش إصلاح المنظومة الصحية ارتبطت أساسا بالتزام الحكومة بالحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بالقطاع، مشيرا إلى أن الإشكال نفسه طُرح خلال السنة الماضية، قبل أن يتدخل الوزير السابق أمين التهراوي لمعالجته عقب مراسلة النقابات.
وأضاف أن تكرار الأمر في مشروع ميزانية 2027 أعاد المخاوف ذاتها إلى الواجهة، معتبرا أن تصنيف أجور الموظفين ضمن النفقات المختلفة والمعدات يطرح إشكالا يتجاوز الجانب المحاسباتي، ومشددا على أن «موظفي قطاع الصحة ليسوا معدات» حتى تُدرج أجورهم ضمن هذا الباب من النفقات.
ومن جانبها، عبرت النقابة الوطنية للصحة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، عن استيائها مما وصفته بإقحام أجور الموظفين في خانة النفقات المختلفة والمعدات، وربطها بسياق الإعانات الموجهة إلى المجموعات الصحية الترابية.
وأبدت النقابة رفضها لهذه المقاربة، متسائلة عما إذا كانت الحكومة تنظر إلى الأطر الصحية باعتبارها مجرد معدات قابلة للتلف والاهتراء، أو موظفين ينتظرون إعانات ومساعدات إدارية، بدلا من اعتبار أجورهم حقوقا مستحقة مقابل المهام والخدمات التي يقدمونها داخل المنظومة الصحية.
كما حذرت الهيئة النقابية من أن التعامل مع أجور العاملين بالقطاع بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تقويض مسار الإصلاح وإعادة إنتاج أسباب الاحتقان الاجتماعي، مستحضرة التضحيات التي قدمتها الأطر الصحية خلال جائحة «كوفيد-19»، فضلا عن المحطات النضالية التي خاضتها منذ سنة 2021 دفاعا عن حقوقها المهنية والاجتماعية.
وختمت النقابة موقفها بتأكيد قرار مقاطعة الحوار القطاعي والمشاركة في إضراب 10 نونبر الجاري، مع التشبث بحقها في اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى تراها مناسبة، دفاعا عن كرامة العاملين بالقطاع وضمان استقرارهم الوظيفي.
وهكذا، لم يعد الخلاف محصورا في صيغة تقنية لإعداد الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، بل تحول إلى مواجهة بشأن مدى احترام الحكومة للالتزامات التي رافقت إصلاح المنظومة الصحية، خصوصا ما يتعلق بمركزية الأجور والحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي القطاع، في وقت يهدد فيه التصعيد النقابي بإضافة جبهة جديدة من التوتر إلى ورش الإصلاح الصحي.
