محمد توفيق*
صادقت حكومة سعد الدين العثماني يوم السبت فاتح شتنبر 2018، على قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة، معتبرة أن من شأنه تقليص ترويج الأخبار والمعلومات التي تفتقد للمصداقية.
ويأتي تفعيل هذا القانون في إطار دعم حقوق الآخر والحفاظ عليها، مع محاولة ترسيخ الوعي الجماعي للأفراد ونهجهم سلوك المواطنة.
ويرتكز القانون الذي سنته حكومة العثماني بعد حملة المقاطعة الشعبية، التي شملت بعض المواد الإستهلاكية، على مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية .
ويذكر أن هذا القانون قد خلق ضجة في أوساط المواطنين، باعتباره ينص على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية تقارب 20 ألف درهما، لكل شخص قام عمدا أو بشكل من الأشكال بتصوير أو إذاعة أو نشر خبر كان، أو صور دون موافقة أصحاب الشأن.
*صحفي متدرب