قرر القضاء الفرنسي، التحقيق في تصريحات عبد الإله ابن كيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ضد الضابط السابق في سلاح الجو المغربي مصطفى أديب، حيث أدلى ابن كيران عندما كان رئيسا للحكومة برأيه في قضية الجنرال بناني عندما زار الأول الضابط السابق في المستشفى بباريس منذ خمس سنوات ووقع نزاع وصل الى المحاكم.
وصدر عن ابن كيران أن “أديب غير مؤدب”، مما اعتبره الضابط السابق سبا وقذفا ولجأ الى القضاء، حيث قامت قاضية التحقيق بعدم تجديد التحقيق مما جعل الملف يتأثر بالتقادم ويجري حفظه، لكن غرفة التحقيق الفرنسية قامت الأسبوع الماضي، وبالضبط يوم 31 مايو 2019 بإلغاء قرار الحفظ وإعادته الى قاضية التحقيق لتكمل إجراءات التحقيق ضد ابن كيران، وفق الوثائق التي نشرها أديب في موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي رفعها مصطفى أديب أمام القضاء الفرنسي ضد مسؤولين وإعلاميين مغاربة بتهمة السب والقذف اعتمادا على أن ما ينشر من سب وقذف في شبكة الإنترنت يسمح بملاحقة صاحبه أمام محاكم دول أخرى.
وفي ذات السياق، إعتبر موقع "ألف بوست" بأنه من سابع المستحيلات تحقيق القضاء المغربي في قضايا السب والقذف التي تصدر عن منابر ومسؤولين خاصة في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين. وفي كثير من الحالات ،عندما تتوجه بعض الجهات الى القضاء لرفع شكايات ضد مغاربة اشخاصا او مؤسسات في دولة أجنبية فغالبا ما تلتجئ السلطات المغربية الى مبدأ السيادة وعدم السماح للتدخل في الشؤون الداخلية خارج اطار ما ينص عليه القانون المغربي ثم القانون الدولي ثم الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول .