الخلفي...الحكومة صاحبة خطوة اعتماد الأمازيغية بالأوراق النقدية

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن موقف الحكومة واضح من قضية الكتابة بالأمازيغية على الأوراق النقدية، مشيرا إلى أن الحكومة هي صاحبة خطوة التنصيص بشكل واضح على اعتماد الأمازيغية بالأوراق النقدية المستعملة في المملكة.

وتابع الخلفي تقديم رؤية الحكومة وموقفها خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، والتي تجري في هذه اللحظات زوال اليوم الخميس 30 ماي الجاري، حيث شدد على أن الحكومة هي التي أحالت مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ تشير المادة 22 من المشروع المذكور بشكل صريح على إستعمال الأمازميغية في الأوراق النقدية.

وأعلن الخلفي عن وجود اجتماع بين رئاسة مكتب مجلس النواب، ووزارة الاقتصاد والمالية خلال الأيام الماضية لتسريع المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا بأن الحكومة هي التي "ذهبت إلى البرلمان وتنص على اعتماد الأمازيغية في الأوراق النقدية وبشكل صريح"، موضحا بأن استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية محسوم في البرلمان، وداخل الأغلبية الحكومية.

وأضاف الخلفي بأن القانون التنظيمي أعلى في تراتبيته من أي قانون آخر، حيث إن المادة 22 من المشروع واضحة ولاتحتاج إلى تأويل.