انطلقت الجلسة العمومية لمجلس المستشارين الخاصة بالأسئلة الشفوية صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019، على وقع إعلان أمين المجلس عن اتخاذ الغرفة الثانية قرارا بحل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة، بعد فشل جميع المساعي لحفظ ماء وجه المجلس وفرقه البرلمانية.
ووفق أمين المجلس احمد التويزي، تم الإعلان عن قرار حل اللجنة بمبرر ”تعذر إ
إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا”، حيث كان المجلس قد حدد موعد إیداع تقریر لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة في أجل أقصاه یوم 21 ماي الجاري، بعد طلب رئيس اللجنة تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية.
هذا، وأعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير من السنة الماضية، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، حيث لجأت الفرق البرلمانية إلى الإختباء وراء “ حساسية الظرفية، لكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني”.
من جهة ثانية، علمت "بلبريس" بأن حكيم بنشماش مدعوم بالعديد من الفرق البرلمانية كانت قد دعت إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها، حيث تروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، بالإضافة إلى الوضعية الصعبة والهشاشة والفقر الذي يعيشه الساكنة منذ عقود خلت توقف البحث عن الفحم والمعادن.