وزارة العدل تطلق رقمنة عقود التوثيق بالمحاكم من سلا
قال وزير العدل محمد أوجار أن الوزارة مهمتة برقمنة وعصرنه عقود التوثيق، حيث أن الاشتغال جاري أولا من أجل التبادل الإلكتروني بين العدول وأقسام قضاء الأسرة.
وأكد أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جلسات الوزارة مع المهنيين متواصلة، خاصة مع رئاسة الهيئة الوطنية العدول لبحث سبل تبادل الالكتروني بين السادة العدول وأقسام قضاء الأسرة بالمحاكم وخاصة مصالح الثوثيق.
وأشار أوجار إلى أنه سيتم الاشتغال أولا على محكمة قضاء الأسرة بمدينة سلا، كمحكمة تشتغل وفق نظام رقمي في عقود التوثيق وفيها أرشيف رقمي للوثائق والكنانيش المعمول بها منذ سنة 1936.
وأوضح وزير العدل في معرض حديثه إلى أنه سيتم إدماج المرصد الوطني للإجرام داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، إذ سيكون آلية رئيسية لجمع وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، والخرائط وأنظمة المعلومات الكفيلة بتعزيز الكفاءة الأمنية.
