تحول قرار تسقيف أسعار المحروقات السائلة المنتظر منذ شهور من "أداة" لضبط الأسعار، ورفض هيبة الدولة، إلى كرة لهب تتقاذفها الحكومة، والأغلبية المشكلة لها بين قطاعاتها المعنية، وسط تخوفات من تصاعد الأزمة بالشرق الأوسط وليبيا والجزائر وفنزويلا.
وكشفت مصادر حكومية لـ"بلبريس" بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يتخوف بشكل كبير من تفعيل مرسوم تسقيف الأسعار السائلة، عكس لحسن الداودي، المتحمس بشكل كبير إلى تنزيله تنفيذا للوعود التي أطلقها في البرلمان، وأمام وسائل الإعلام وكذا خرجاته التواصلية بمختلف المناطق.
وأضاف المصدر ذاته، بأن موضوع التسقيف أضحى ورقة لدغدغة مشاعر المغاربة مباشرة بعد تسجيل ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن تأخر العثماني في التفاعل مع قرار لحسن الداودي الرامي إلى تسقيف المحروقات السائلة، خير دليل على عدم القدرة في تطبيقه، وتنزيله خوفا من التأثيرات المباشرة للقرار خاصة، وضعف قدرة المغرب من ناحية التخزين، والتي لاتتعدى أياما.
من جهة ثانية، يعيش فريق العدالة والتنمية بالبرلمان على وقع نقاش ساخن حول تأخر الحكومة في تنزيل تسقيف المحروقات، حيث لجأ الفريق إلى زيادة الضغط على لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة عبر إحراجه بتنزيل توصيات اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول المحروقات والتي تعهدت الحكومة بتنزيلها منذ سنة تقريبا.
وبين الإحراج والخوف، تواصل أسعار المحروقات السائلة ارتفاعها بالسوق الوطنية، عكس الأسواق الدولية التي لازالت مستقرة نسبيا إلى حدود اليوم تحت سقف 70 دولارا للبرميل، رغم الصراعات الدولية المتنامية بالدول المصدرة للنفط، لكن إستيراد المغرب للنفط المكرر وليس الخام يزيد ضغط التكلفة الطاقية للمغرب وسرعة التأثير بالاضطرابات.