فضيحة...الدعم العمومي للقنوات العمومية خارج القانون
فجرت النائبة البرلمانية "أمينة فوزي زيزي" فضيحة في وجه الحكومة خلال الجلسة العمومية التي تجرى في هذه اللحظات بمجلس النواب، حيث صرحت بأن الدعم العمومي الذي تتلقاه القنوات العمومية خارج القانون لأنها لم تغير من برامجها كما هو محدد في القانون.
وخلال توجيه البرلمانية لسؤال باسم فريق العدالة والتنمية لـ"محمد الأعرج"، وزير الثقافة والاتصال بالجلسة العامة، كشفت على أنها قدمت ملفا يحتوي جميع الأدلة والإحصاءات باستفادة شركات بعينها من الدعم العمومي الموجه للقنوات العمومية حول المنتوجات الرمضانية خلال السنوات الاخيرة.
وعبرت البرلمانية في رسالة مشفرة للحكومة، عن أمنيتها بأن ترى شركات جديدة خلال السنة الحالية، مطالبة بفتح الباب أمام الشركات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من الدعم العمومي بهدف الإبداع والانفتاح على أفكار جديدة، تنزيلا لمقتضيات القانون السمعي البصري 77.03.
وأفادت البرلمانية وسط دهشة أعضاء المجلس، بأن الدعم العمومي الموجه للقنوات العمومية يقدم خارج القانون لسبب بسيط حسب النائبة وهو أن " عقود البرنامج "برنامج العمل" للقنوات العمومية لم يجدد تطبيقا للمادة 51 من القانون 77.03 ما يعني ان هذا الدعم يعطى خارج القانون".
وطالبت الوزير، بالعمل على تنزيل عقود برامج جديدة مع القناة الثانية والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
من جهته اعترف محمد الأعرج، تعقيبا على البرلمانية بوجود عدة تساؤلات فيما يخص طلبات العروض، مشيرا إلى توجه جديد لوزارته، حيث أعلن عن إنشاء أكاديمية جديدة للفنون السمعية البصرية من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، موضحا بأن شهر رمضان المقبل سيكون مناسبة لتقييم البرامج التي ستعرضها قنوات القطب العمومي.
وأجمعت مختلف التدخلات البرلمانية على رداءة المنتوج والبرامج الذي يقدمها القطب العمومي للمغاربة خلال شهر رمضان المبارك، حيث رغم الإحصاءات المقدمة بارتفاع عدد المتابعين للقنوات العمومية خلال شهر رمضان، لكن جميع المغاربة يلاحظون تخصيص حيز كبير من الوصلات الإشهارية في وقت الفطور، ما يدفع بالمواطنين الى البحث عن قنوات لدول أخرى.
