تسقيف المحروقات بعد رمضان..وصفة الحكومة لتأجيل الملف
كشف مصدر مطلع بوزارة الشؤون العامة والحكامة، بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لم يصدر بعد قراره تجاه التقرير الذي قدمه، لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول مشروع مرسوم تسقيف المحروقات السائلة بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، بأن رئاسة الحكومة تتدارس تقرير لحسن الداودي بما فيه بعض الدراسات، وخلاصات اجتماعات ماراطونية للوزير مع جميع الفاعلين بالقطاع، مشيرا إلى أن تأخر تعميق دراسة القرار مرده خلاصات الرأي الاستشاري حول التسقيف الذي أصدره مجلس المنافسة في وقت سابق، يحذر بشكل مباشر من التسقيف دون إجراءات احترازية.
وقال المصدر ذاته، إن تسقيف المحروقات السائلة لايزال بعيدا، بفعل التخوف الكبير لدى سعد الدين العثماني من تأثيرات الصراعات الدولية والإقليمية التي ستكون عاملا رئيسيا في تحديد أسعار النفط، مشيرا إلى حرص العثماني الشديد على عدم خلق صراع مع النفطيين المغاربة، خاصة مع ضعف المخزون من المادة الحيوية، والذي لايتجاوز شهرا واحدا، رغم إصرار جهات حكومية بكون المخزون الوطني يتجاوز ثلاثة أشهر كأقل تقدير.
وأضاف المصدر ذاته، بأن العثماني سيحاول ربح المزيد من الوقت وتجاهل قرار تسقيف المحروقات، خاصة وشهر رمضان الكريم الذي سيتطلب جهودا مضاعفة من الوزارة المنتدبة للشؤون العامة والحكامة وجهات حكومية اخرى، لمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار.
هذا، وكان لحسن الداودي قد أعلن اتخاذه قرارا نهائيا بوضع سقف لأرباح شركات الوقود وأنه الآن بصدد إعداد تقرير مفصل حول الملف وإرساله إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني من أجل البت فيه، خلال شهر مارس الماضي.
وتحفظ الداودي عن الكشف عن الخطوط العريضة للتقرير الذي سيرسله إلى العثماني، لكنه أكد بالمقابل أن التقرير يتضمن مقترحات حول تنزيل التسقيف، لاسيما سقف هامش الربح الذي سيلزم به شركات التوزيع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تنص على ذلك المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
