علمت "بلبريس" بأن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة، لازال ينتظر القرار الرسمي لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة لإستصدار قرار تسقيف أسعار المحروقات السائلة بالمغرب، حيث فشلت الحكومة في سن مرسوم التسقيف رغم الوعود السابقة لأزيد من ثلاثة أشهر بإخراج المرسوم.
وأضاف المصدر ذاته، بأن إعلان وإستصدار قرار تسقيف الأسعار يوجد بيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وليس لحسن الداودي، لكون هذا الأخير باشر فعلا مسطرة التسقيف منذ قرار مجلس المنافسة حول الأسعار بالقطاع، كما أنه قدم جميع نتائج اللقاءات التي أجراها مع المهنيين والمتدخلين.
اقرأ أيضا
وأفاد المصدر ذاته، بأن الحكومة كانت تنتظر انخفاض الأسعار وطنيا في ظل استقرارها دوليا، لكن الصمت المطبق حول مسطرة التسقيف التي وعدت بها الحكومة، يسائل الأسباب التي جعلت الأسعار تواصل الارتفاع في مقابل تجاهل حكومي واضح.
وكان لحسن الداودي قد أكد على أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشددا على أن الحكومة "تفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية"، لكن المسؤول الحكومي صرح "بأنه في حالة لم يفض إلى نتيجة ستلجأ الحكومة إلى تنفيذ التسقيف".
وسجلت أسعار المحروقات في محطات التوزيع إرتفاعا معتبرا خلال اليومين الماضيين بلغ تقريبا 20سنتيم، فيما تواصل الأسعار الدولية إستقرارها منذ شهور بعد التوافقات الدولية حول الازمة في كل من إيران وفنزويلا.