أمزازي "يتأسف" على التراجع عن التوافق المتوصل إليه بشأن القانون الاطار
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم، ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب.
وقال الوزير أمزازي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف، تم التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة للمرة الثالثة، وتم تأجيل التصويت إلى موعد لاحق"،دون ان يتهم اي طرف وتحميله مسؤولية هذا البلوكاج، وإن كانت كل أحزاب الأغلبية تتهم البيجيدي بهذا البلوكاج بعد تخليه عن الاتفاق المبرم بين فرق الأغلبية، وتشير عدة مؤشرات لأنه إذا ما استمر هذا الوضع، فهناك احتمال تدخل ملكي في هذا الشأن خصوصا بعد بلاغ حزب الاستقلال واشهاره الفصل 103 من الدستور في وجه رئيس الحكومة.
ونشير المناسبة ،ان اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، قد ناقش موضوع "أزمة" عدم التصويت على القانون الإطار للتعليم دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر، وذلك بعد إفادة تقدم بها الوزير أمزازي أمام أعضاء المجلس الحكومي.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أكدت ضرورة الوصول إلى توافق "لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجبال الحالية والمقبلة".
وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الخلاف حول التعديلات "سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات فسيتم العمل على تجاوزها".
