كشف تقرير دولي حديث عن تسجيل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد أصحاب الثروات الكبرى، في مؤشر يعكس التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي إلى غاية مطلع العقد المقبل.
وبحسب معطيات صادرة عن شركة الاستشارات العالمية Knight Frank، فقد بلغ عدد المغاربة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليار سنتيم نحو 432 شخصا خلال السنة الجارية، بعدما كان العدد في حدود 305 أفراد سنة 2021، أي بزيادة تناهز 41 في المائة خلال خمس سنوات فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي والانفتاح الاستثماري الذي يعرفه المغرب، إلى جانب التحولات الاجتماعية والمالية التي ساهمت في بروز فئة جديدة من رجال الأعمال والمستثمرين.
وتوقعت المؤسسة ذاتها أن يرتفع عدد الأثرياء فاحشي الثراء بالمغرب إلى حوالي 550 شخصا بحلول سنة 2031، وهو ما يمثل زيادة إضافية تناهز 27 في المائة مقارنة بالأرقام الحالية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة على المستوى الإقليمي.
وأوضح التقرير أن تنامي الثروات في المغرب لم يعد مرتبطا فقط بالقطاعات التقليدية، بل أصبح مدفوعا أيضا بصعود استثمارات حديثة تشمل التكنولوجيا والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية، وهي مجالات ساهمت في ظهور جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال.
كما أبرز التقرير جاذبية المغرب بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مستفيدا من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي، حيث تواصل مدينة مراكش استقطاب اهتمام المستثمرين الأوروبيين، خصوصا البريطانيين، الراغبين في اقتناء عقارات تجمع بين الطابع المعماري التقليدي ومعايير الرفاهية الحديثة.
